جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

8 - فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية

كأصل الصلاة والصوم مثلا .

واختلف المجتهدون في شروط ذلك وأركانه وسننه ومفسداته ونحو ذلك ، والأوّل في جميعها والثاني في تقرير ذلك واعتباره ( حَقَّ رِعايَتِها ) ، أي المقدار الذي اعتبروه فيها هم مما لا بد منه ( إِلَّا ابْتِغاءَ ) ، أي طلب وإرادة ( رِضْوانِ اللَّهِ ) تعالى عنهم بذلك .

( وكذلك ) ، أي مثل ما ذكر من ابتغاء الرضوان بالمحافظة عليها وأدائها على الوجه الأكمل بحسب نظرهم الذي شرعوها مشتملة عليه ( اعتقدوا ) أنها حق من اللّه جزما بقلوبهم قال تعالى ( فَآتَيْنَا ) ، أي أعطينا في الآخرة يوم الجزاء ( الَّذِينَ آمَنُوا ) ، أي صدقوا ( بها ) ، أي بتلك الرهبانية وما يلتحق بها واعتقدوها حقا ( مِنْهُمْ ) ، أي من أولئك القوم الذين شرعوها ( أَجْرَهُمْ ) ، أي ثوابهم فضلا منه تعالى وإحسانا .

( وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ) أي من هؤلاء الذين شرّع ) بالبناء للمفعول ، أي شرع اللّه تعالى أصل ذلك أو باعتباره والإقرار عليه ( فيهم هذه العبادة ) المنقسمة إلى أقسام كثيرة وما يتبعها من المعاملات التي هي معونة فيها ( فاسِقُونَ ) [ الحديد : 27 ] ، أي خارجون عن الانقياد إليها ) ، والعمل بها ( والقيام بحقها ) على الوجه المشروع عندهم فيها ( و ) كل ( من لم ينقد إليها ) ، أي يحافظ عليها ويهتم بفعلها في نفسه على أتم ما يعرف من وجوه الاستحسان ( لم ينقد إليه ) ، أي يطعه ( مشرّعه ) ، أي من شرعه له ذلك الأمر من حيث هو في نفسه بحسب تجليه الخاص ، أو بسبب اعتباره لما شرعه وإقراره عليه ( بما يرضيه ) من الجزاء الوافي ( لكن الأمر ) الإلهي النافذ في الخلق على كل حال ( يقتضي الانقياد ) إليه من كل واحد .

* * * وبيانه أنّ المكلّف إمّا منقاد بالموافقة وإمّا مخالف ؛ فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه ؛ وأمّا المخالف فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من اللّه أحد أمرين إمّا التّجاوز والعفو ، وإمّا الأخذ على ذلك ، ولا بدّ من أحدهما لأنّ الأمر حقّ في نفسه . فعلى كلّ حال قد صحّ انقياد الحقّ إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال .

فالحال هو المؤثّر .

فمن هنا كان الدّين جزاء أي معاوضة بما يسرّ وبما لا يسرّ .