مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي ) — الصفحة ٨٤

مقدمة المصنف

وهكذا الأمر في هذا العلم الذي نحن بصدد بيانه ، فإن له أصولا موضوعة لو لم تصدقها بحسن الظن لا يمكنك إثبات فروعهم أصلا ، ولما هذه الأصول والأمهات مسألة وحدة الوجود فإنهم أنفقوا : أي المحمّديون طائفة بالكشف الخاص بهم من دون الأمم أن الوجود واحد ، والكثرة موهومة كالبحر إذا تنفّس سمّي بخارا ، فإذا تراكم سمّي سحابا ، فإذا تقاطر سمّي مطرا ، فإذا سال سمّي سيلا ، فإذا اجتمع ورجع إلى البحر عاد له الاسم الأول .

فمن نظر إلى هذه الأمور غافلا عن البحر حكم بالامتياز ، وأثبت الكثير ، ومن نظر إلى البحر ، وعرف أنها أحكامه حكم بأنها عين البحر لا أمر زائد إلا الشخص وهو أمر عدمي نسبي لا وجود له .

شعر :

البحر بحر على ما كان من قدم * إن الحوادث أمواج وأنهار

لا يحجبنّك أشكال تشاكلها * عمّن تشكل فيها فهي أستار

وقال الآخر :

هو الواحد الموجود في الكلّ * سوى أنه في الوهم سمّي

فإن قيل وحدة الوجود على مذهب بعض الصوفيّة الوجوديّة لا كلّهم ، قلنا : ليس الأمر كما فهمت ؛ لأن الأمر ما يتم إلا بهذا القول ، وهو مخ التصوف ، وملّاك أمره بل كلهم على كلمة سواء بينهم .

قال تعالى : أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [ يوسف : 41 ] فلو كان في الوجود موجودان كيف تصحّ ضميمة سير الطائفة قدّس سرّه التي ضمّها إلى الحديث وهو :

« كان اللّه ولم يكن معه شيء »

« 1 » وهو الآن كما كان فلم يصدق قدّس سرّه في قوله : وهو صادق .

( 1 ) تقدّم تخريجه .