مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي ) — الصفحة ٣٢٠

فصل

كما تطلق على الحق تعالى أن نسبة تلك الأسماء التي وقع الاشتراك في اللفظ بها إلى اللّه غير نسبتها إلينا ، فما انفصل عنا إلا بربوبيته ، وما انفصلنا عنه إلا بعبوديتنا فمن لزم منّا رتبته فما جني على نفسه ، بل أعطي الأمر حقه فقد بان لك الحق تعالى وبان لك الخلق ، فتل ما شئت .

فالفارق من جهة الحق الوجوب الذاتي ومن جهة العبد الافتقار ، وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه .

قال تعالى : وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [ فاطر : 15 ] .

وقال تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [ البقرة : 267 ] .

وقال تعالى : فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ [ آل عمران : 97 ] للدلالة عليه لظهوره بنفسه للعالم ، فاستغنى أن يعرف بالعالم ولا يدل عليه الغير ، بل هو الدليل على نفسه بظهوره لخلقه ، فمنهم من عرفه وميّزه من خلقه ، ومنهم من معارفيه فلم يدر ما هو كأبي يزيد قدّس سرّه فإنه علم أن ثمة تميّزا ولكن ما عرف ما هو حتى سأل .

وقال : يا ربّ بماذا أتقرب إليك ؟ فقال تعالى : بما ليس لي ، فقال : يا رب وما ليس لك وكل شيء لك ؟ .

فقال تعالى : الذلّة والافتقار حتى سكن ما عنده قدّس سرّه وهذه المحتملات الثلاثة من محتملات كلمة جمع جوامع الكلم صلى اللّه عليه وسلم .

فإنه قال :

« من عرف نفسه فقد عرف ربّه »

« 1 » .

أمّا تعليق محال على محال هذا من مقام الحيرة ، وأمّا من مقام العلم بصحو وتميز كالمحققين من الكمّل .

وأمّا من مقام العرفان أنه ما يرى الغير ، فإذا عرف نفسه بهذا الاعتبار فهو عين معرفة الرب ، فافهم .

( 1 ) تقدم تخريجه .