مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي ) — الصفحة ٣٠٤

فصل

فقال : أما ترضى أن تكون مثلي وليس كمثله شيء ، انتهى كلامه .

فأثر الانتقالات في الأحوال من أثر كونه تعالى كل يوم هو في شأن .

قال الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه : ولا يشهدها كشفا إلا أصحاب الأحوال ، ولا يشهدها حالا إلا أهل السياحات ، ولا يشهدها علما إلا القائلون بتحدد الأعراض في كل زمان وهم طائفة من أهل الكلام القائلون بأن الأعراض لا تبقي زمانين ، فافهم .

( فيما ينسب إليه تعالى من كل شيء ) : أي فيما يجوز أن ينسب إليه إمّا في أول الأمر كالاسم فإن له الأسماء ، وإمّا ثانيا كالصفة فإن له بعد نسبتها إلينا .

فلهذا قال رضي اللّه عنه : ( من اسم ) ، قال اللّه تعالى : لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ الحشر : 24 ] أثبت لنفسه الأسماء .

قال رضي اللّه عنه في الباب الثامن والثلاثين وثلاثمائة من « الفتوحات » : أعلم الخلق باللّه صلى اللّه عليه وسلم من هذا المقام :

« لا أحصي ثناء عليك »

« 1 » الحديث ؛ لأن الثناء بالأسماء وأسماؤه الحسنى لا تحصى ، فالثناء عليه لا يحصى ، والألسنة تكلّ فيها وتعيي .

وأمّا الثناء من حيث التسبيح تنحصر ، وتحصى ، ولا تكلّ به الألسنة ولا تعني ؛ لأنه نفي عن كل وصف لا إثبات فيه .

( وصفة ) وهي من النسب التي لا يجوز أن ينسب إليه تعالى في أول الأمر ، بل تنسب إليه بعد نسبة ذلك إلينا .

قال اللّه تعالى : سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ [ الصافات : 180 ] أطلق ولم يقيّد بصفة دون صفة ، والعزّة المنع من الوصول إليه شيء من الثناء عليه .

قال الإمام الغزالي رحمه اللّه في بعض تصانيفه إشارة إلى هذا المقام .

والمعنى : إن الناس ينزّهونه عن نقائض الصفات ، وأنا أنزّهه عن كمالها .

أما ترى أن بعض العلماء تنبّهوا لهذا المعنى ، وإن لم يلم مرضى علماء الرسوم

( 1 ) تقدّم تخريجه .