مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي ) — الصفحة ٢٨٥

فصل

وليس بأمرين ، بل أمر واحد وله اعتبار عند العقل واعتبار في الخارج .

مثلا تحلل الجامد ، وتغيّرت الصورة فتغير الاسم فتغير الحكم ، فلمّا رجع جامدا رجعت الصورة في الحال ، والحال كالحال فنزلت الأحكام تخاطب الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال والأسماء ، فالعين واحدة والصور مختلفة الأحوال باختلاف الصور ، فافهم .

هكذا الأمر في جميع الصور كانت ما كانت لا غيرها : أي الأمور الكليّة المعقولة .

( أعني ) : أي أريد بكل ما له وجود عيني أعيان الموجودات العينيّة الخارجيّة وذلك ؛ لأن الكلي الطبيعي عين جزئياته في الخارج ، فإن الحقيقة الواحدة ظهرت بالصورة والشخص ، وهما أمران نسبيّان عدميّان ليس لهما وجود في الخارج ، فما ظهرت الحقيقة الكليّة الواحدة إلا بإطلاقها فهم من فهم ، وأنكر من أنكر .

( ولم تزل عن كونها معقولا في نفسها ) : أي لم تزل تلك الأمور الكليّة في كلمتها في البطون من حيث معقوليتها ، وما ظهرت لأنها مراتب والمراتب لم تتنزّل عن مقامها أبدا .

( فهي الظاهرة ) : أي تلك الأمور الكلية من حيث أعيان الموجودات العينيّة الخارجيّة .

( كما هي الباطنة من حيث معقوليتها ) وكليتها .

قال المصنف رضي اللّه عنه :

[ فاستناد كل موجود عيني لهذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل ، ولا يمكن وجودها في العين وجودا تزول به عن أن تكون معقولة .

وسواء كان ذلك الموجود العيني موقتا أو غير موقت إذ نسبة الموقت وغير الموقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة ] .