مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي ) — الصفحة ١٣٥

نكتة :

كما ورد الحديث الصحيح ، والنص الصريح :

« كلّ ميسّر لما خلق له »

« 1 » فافهم .

فقال رضي اللّه عنه : وإن اختلفت وبانت كثيرة ولكن لا تناقض الكثرة الموهومة الأحدية الحقيقية ، كما أن كثرة الأعيان الثابتة ، والمظاهر الخارجية لم تمنع وحدة الوجود والحال كالحال .

وأمّا الاعوجاجات الوهميّة لا تناقض الاستقامة ؛ لأن الكل في أحدية صراط اللّه أخذ بناصية كل دابة وهو على صراط مستقيم ، فأين المفر ؟ وهكذا الأمر ؛ لأن استقامة القوس في اعوجاجه ، فافهم ، فإذا كان الأمر هكذا .

قال تعالى : وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ [ البينة : 4 ] فتفرّقوا بعلم وبينة .

قال تعالى : قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ [ البقرة : 61 ] .

قال اللّه تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [ الحديد : 4 ] ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا وأنه على صراط مستقيم ، فافهم .

وهنا مسألة دوريّة ذكرها الشيخ رضي اللّه عنه في « الفتوحات » :

وهي إن الشرائع اختلفت لاختلاف النسب الإلهية .

واختلاف النسب لاختلاف الأحوال .

واختلاف الأحوال لاختلاف الأزمان .

واختلاف الزمان لاختلاف الحركات الفلكيّة .

واختلاف الحركات الفلكية لاختلاف التوجهات .

واختلاف التوجهات لاختلاف المقاصد .

واختلاف المقاصد لاختلاف التجلّيات .

واختلاف التجلّيات لاختلاف الشرائع .

( 1 ) رواه البخاري ( 6 / 2744 ) ، ومسلم ( 4 / 2041 ) ، والنسائي ( 6 / 517 ) .