الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية — الصفحة ١٤٥

فصل في ذكر مسائل في علم التوحيد سمعتها من شيخنا « 2 » رضي اللّه عنه ولم أجدها لأحد من المحققين

إلا للموصوف ، وحينئذ يأخذ على الصفات العهد بالإقرار بالأحدية المباينة للثنوية .

فقلت له : فإذا لولا الموجودات ، ما تحققت أسماء الحق ، ولا عرف .

فقال : نعم ، لولا الموجودات ما ظهرت الأسماء ، ولا كان نطق الحق تعالى بأسمائه على ألستنا

فقلت له : فهل يصحّ للعارف الرجوع إلى التقييد بعد الفناء الأحديّ ؟

فقال : لا .

فقلت له : فإذن العارف منزّه عن هذا المقام .

فقال : نعم ، لأن المقام استقلال بجهة ما ، والعارف جامع لكل الجهات ، مستقل بها ، من حيث الإرادة « 1 » القطبية ، فلا يغار على شيء كشف ، ولا على شيء ستر .

فقلت له : قد رأيت في كلام بعض المحققين : أن العارف لا يخرج عن أن يكون له مقام .

فقال : مراد هذا المحقق بالمقام : حضرات الأسماء الأربعة ، التي هي الأول والآخر والظاهر والباطن ، لا المقامات المذكورة في لسان الصوفية ، فحدود هذه الأربعة أسماء « 2 » الفاصلة بينها هي المقامات ، التي يحلّ العارف بها ، ما دام في تقييده ، فإذا خرج إلى الإطلاق فلا اسم له ولا حضرة ولا مقام ولا حدّ ، بل هو مستهلك بالكلية ، وذلك عين بقائه .

فقلت له : فهل يصحّ للعارف الخروج عن نفسه ؟

( 1 ) في ( ب ) : الإدارة . ( 2 ) في ( ب ) : الأسماء الأربعة أسماء ، وهو تصحيف .