أقطاب الدوائر — الصفحة ٦٢

في التجري

والجواب أن الإرادة تكوينية لا غير بشهادة الحصر المستفاد

من كلمة " إنما " إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع الأحكام لهم

وليست لهم إحكام مستقلة خاصة بهم دون غيرهم .

على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي

صلى الله عليه وآله بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص في موارد متعددة

وكان كثيرا ما يخاطبهم بها . كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره .

وأما مشكلة الجبر وسلب الاختيار فمندفعة بما أوضحناه في

تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد ، فإن لازم " التوحيد في الفاعلية

والخالقية " كما هو منصوص الآيات ومقتضى البراهين هو أن كل ما يقع

في صفحة الوجود سواء كان فعلا للعباد أو لغيرهم لا يخرج عن إطار

الإرادة التكوينية لله سبحانه ، ولا يقع شئ في الكون إلا بإرادته وإذنه

سبحانه . قال تعالى : " وما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله "

وهذه الآية وغيرها تدل بصراحة على أن فعل العباد حلالها وحرامها

غير خارجة عن إطار الإرادة التكوينية وإلا يلزم أن يكون الإنسان أو

الفواعل الأخر مستقلين في الفعل والتأثير ، وهو يستلزم الاستقلال في

الذات ، وهو عين الشرك ونفي التوحيد في الأفعال والخالقية .

ومع ذلك فليس العباد مجبورين في أفعالهم وتصرفاتهم لأن

إرادته سبحانه وإن تعلقت بأفعالهم لكن إرادته سبحانه متعلقة بأفعالهم

بتوسط إراداتهم الخاصة ، وفي طول مشيئتهم ، وبذلك صح أن يقال

لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين .

وعلى ذلك فالله سبحانه وإن أراد طهارتهم وعصمتهم بالإرادة