أقطاب الدوائر — الصفحة ٥٠

في حكم أقسام المقلدين

بمجرد عدم استناد العقايد إلى الاستدلال من القول .

وقد كتبت في شرحي الفارسي على " الباب الحادي عشر " ما

ينفعك في هذا المقام .

الثاني : من قلد في مسألة حقة ، مثل ما ذكر وظن بها من دون

جزم فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر ، إذا أقر ، إذ حاله

ليس أدون من حال المنافق لا سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله

فمات قبله ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى .

الثالث : من قلد في باطل مثل إنكار الصانع ، أو شئ مما يعتبر

في الإيمان وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد .

الرابع : من قلد في باطل وظن به كذلك ، والظاهر في هذين

إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة ، وأما في الدنيا فيحكم

عليهما بالكفر إذا اعتقدوا ما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكن كذلك كمن

أنكر النبي صلى الله عليه وآله مثلا ، والثاني كمن أنكر الإمام ( ع ) .

الخامس : من قلد في باطل جازما مع العناد .

السادس : من قلد في باطل ظنا كذلك ، وهذان يحكم

بكفرهما بعد ظهور الحق والإصرار .

المقام الثالث : في أقسام المقلد على تقدير عدم جواز التقليد

وأحكامها .

فنقول : المقلد حينئذ إما أن يكون مقلدا في حق أو باطل ،

وعلى التقديرين مع الجزم أو الظن ، وعلى التقديرين التقليد في

الباطل بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلها دل عقله على الوجوب أو