أقطاب الدوائر — الصفحة ٤٩

في حكم أقسام المقلدين

أقسام المقلد

في حكم أقسام المقلدين

أقسام المقلد في العقائد

المقام الأول في أقسام المقلد على القول بجواز التقليد وأحكامه .

فنقول : المقلد حينئذ لا يخلو إما أن يكون مقلدا في مسألة حقة

أو باطلة ، وعلى التقديرين إما أن يكون جازما أو ظانا ، على التقديرين

المقلد في الباطل إما أن يكون إصراره مبنيا على عناد وتعصب ، بأن

حصل له طريق علم إلى الحق فهلكه أو لا ؟

فهذه أقسام ستة الأول : من قلد في مسألة حقة وجزم بها مثلا ،

وقلد في وجود الصانع وصفاته وعدله وحكمته ، إلى آخر ما يعتبر في

المعرفة ، فهذا مؤمن لأن مناط الإيمان اطمينان النفس بالعقائد الحقة

إذ كمالها إنما يكون في القوة النظرية بحصول العقايد لها من غير ملاحظة

علة ، كحصول المقدمات البرهانية ، أو حضور العلم كما هو الواقع

عندها أو حسن ظن بأحد ، وقبول قوله بحيث تطمئن النفس ويزول

التردد ، واحتمال النقيض أو غير هذا .

ولذا لا ترى عاقلا عين للعلم بحقائق الأشياء تصديقا أو تصورا

طريقا خاصا لا يجوز تجاوزه ، بل ما ذكروه من جملة الطرق لا بمعنى

الانحصار ، كيف وعلم العقول حصولي عند الأكثر من غير اكتساب

من أحد وبرهان ، وهو كمالهم الذي به قربهم إلى الله تعالى ، وكذا

علم المعصومين عليهم السلام ، ألا ترى إلى تكرر قوله تعالى " يؤمنون بالله واليوم

الآخر " من غير أن يقيد طريق إيمانهم ومستنده ، فبعد حصول ما يعتبر

في الإيمان بأي طريق كان يجب الحكم بإيمانه ، وكان الحكم بالكفر