أقطاب الدوائر — الصفحة ٤٨

جواز التقليد في أصول الدين

ومن المعلوم أن هذا نادر بالنسبة إلى ما عداه غاية الندرة ، فيكون الدليل

أخص من المدعى ، وتخصيص المدعى مما لا يرضى به مدعيه ، هذا

أمتن أدلتهم ، ولهم أدلة أخرى ، مثل قولهم : إن الله تعالى أمر النبي

صلى الله عليه وآله بالنظر في قوله عز وجل ، فاعلم أنه لا إله إلا الله فالأمة أولى .

والجواب : إن هذا الخطاب ليس متوجها إليه صلى الله عليه وآله بل هو

من قبيل : إياك أعني واسمعي يا جاره ، فحينئذ يمكن أن المراد بالعلم

الظن كما قاله الرازي .

وأيضا إذا كان المطلوب طلب النظر منه صلى الله عليه وآله لكان الواجب

أن يكون هذه الآية أول ما أنزل عليه ، ولا يخطرني أن أحدا من

المفسرين يكون قائلا به .

سلمنا أنه صلى الله عليه وآله داخل فيه أيضا فنقول : إن المراد طلب العلم

وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، وهو يحصل للمقلد أيضا

إذا قلد من يقول بالحق ، ولو اتفاقا ، سلمنا أن الخطاب مختص به

ولكن لا نسلم الأولوية لجودة قريحته وقصور أذهانهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله

ومثل قولهم : إن التقليد مذموم خرج عنه الفروع فبقي الباقي .

والجواب : إن الذم للمقلد في الباطل مع حجة الحق كما هو

مورد الآية الشريفة ، ومثل قولهم : إن الإجماع واقع على وجوب

العلم في الأصول .

والجواب : ما مر من أن العلم مما يحصل بالنظر مع أن الإجماع

إنما يكون حجة لمن اعتقد الشريعة ، فلا ينتهض على من لا يقول بالأدلة .