أقطاب الدوائر — الصفحة ٤٦

جواز التقليد في أصول الدين

جواز التقليد في أصول الدين

قوله : في بيان نظير المرتبة الأولى : معرفة المقلدين ، إشارة

إلى جواز التقليد في أصول الدين ، بل نقل صاحب المدارك ، عن

تصريح المحقق الطوسي : الاكتفاء في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت

نفس الأمر ، وإن لم يحصل بالأدلة المقررة ، ثم قال : وهو في غاية

الجودة والأكثر على عدم الاكتفاء به في أصول الدين ، بل لا بد من

النظر بالدلايل العقلية .

وفصل صاحب المسالك الجامعية في شرح الألفية ، فأوجب

النظر عينا مع الاكتفاء بالتقليد فهو مؤمن بالتقليد على الثقة وفاسق بتركه

النظر الواجب عينا ، ومنهم من قال فيه بالتواتر المفيدة للقطع .

جواز التقليد في أصول الدين

ونقل المولى الفاضل صدر المحققين سيد صدر الدين في شرح

الوافية ، عن الفاضل الورع مولانا أحمد الأردبيلي أنه قال : وظني أنه

يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب . . . ثم قال السيد ( قدس

سره ) ههنا ثلاث مقامات : الأول في أنه هل يجوز التقليد في الأصول

أو لا ؟ الحق نعم لأن الأصل عدم وجوب النظر ولا صارف ، إذ أدلة

وجوب النظر مدخولة ، مثل قولهم : النظر مما لا يتم دفع الضرر الذي

هو واجب إلا به ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، أما تحقق

الضرر فإن من رأى عليه نعماء متوافرة باطنة وظاهرة مع علمه بأنها من

جانب الغير .