أقطاب الدوائر — الصفحة ٣٧

العصمة لا تنافي القدرة على فعل المعصية

استحق الثواب على الاجتناب عن المعاصي ولما كان مكلفا .

والقائلون بعدم تمكن المعصوم من المعصية فرقتان :

أحدهما قالوا : إنه يكون مختصا في بدنه ، أو في نفسه خاصية

تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي .

وثانيهما قالوا : إنه يكون مساويا لغيره في الخواص البدنية ،

والنفسانية لكن العصمة فيه إنما يكون بالقدرة على الطاعة ، وبعدم القدرة

على المعصية .

ومحصل ما ذكره المحققون : أن القدرة والتمكن من فعل المعصية

للمعصوم ذاتية والعصمة مانع شرعي ، ولا منافاة بين عدم القدرة الشرعية

والقدرة الذاتية ، هذا بخلاف القول بتكليف الكفار ، فإن الكفار عندنا

وإن كانوا مكلفين بالفروع أيضا في حال كفرهم ، لكنه لا مانع لهم من

ذلك لا عقلا ولا شرعا ، بخلاف ما لو كانوا مكلفين بها بشرط الكفر

للتضاد بينهما حينئذ ، وذلك لتمكنهم من خلع لباس الكفر عن أنفسهم ،

والتحلي بحلية الإيمان الذي هو شرط صحة العبادة ، لا شرط التكليف

قال الله تعالى : " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس

عليها لا تبديل لخلق الله " ( 1 ) قال في الجوامع : أي خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام

وغير آبين عنه ولا منكرين حتى لو تركوا لما اختاروا دينا آخر ومن

( 1 ) سورة الروم ( 30 ) : 30 .