أقطاب الدوائر — الصفحة ٣٣

في بيان إرادة الله وأنها عبارة عن العلم بالأصلح

قال المحقق اللاهيجي : في حاشيته على شرح التجريد عند

شرح قول المصنف " والمختار يرجح أحد مقدوريه ، لا لمرجح "

هذا إشارة إلى أن هذا الجواب ليس مرضيا عنده ، والجواب المرضي

هو أن المرجح هو العلم بالأصلح الذي هو عين ذاته ، والمراد بالأصلح

ما هو الأصلح بالمخلوقات فلا يلزم استكماله تعالى بأمر زائد على

ذاته انتهى ( 1 ) .

فعصمتهم التي هي متعلق إرادته تعالى ، لكونها مما هو الأصلح

لهم ولغيرهم ، ليحصل الوثوق إلى أقوالهم ، وأفعالهم يكون لطفا ،

وبهذا يظهر أن هذه الإرادة من الله تعالى واجبة ، لأن اللطف بما يمكن

تحصيل الغرض به واجب عليه تعالى لا كل ما يمكن أن يكون لطفا واجب

على الله تعالى وبهذا يندفع ما أورده الفخر الرازي وصاحب المواقف ( 1 )

على القائلين بوجوب اللطف ، من أن دليلهم الذي تمسكوا به في

وجوب اللطف منقوض ، فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي ، وفي

كل بلد معصوم يأمر بالمعروف ، أو ينهى عن المنكر ، وكان حكام

الأطراف مجتهدين متفقهين ، لكان لطفا وأنهم لا يوجبونه على الله تعالى

بل يجزمون بعدمه فلا يكون اللطف واجبا عليه تعالى ولا يتخلف مراده

تعالى في أفعاله " لما عرفت من أن المراد بإرادته تعالى هو الداعي وتحقق

الداعي الذي هو العلم بالأصلح كاشف عن خلوه من وجود المفسدة ،

.

( 1 ) شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الجزء الثاني الفصل الثالث من المقصد الثاني للمولى عبد الرزاق اللاهيجي 1051 ( 2 ) المواقف 3 : 264 .