أقطاب الدوائر — الصفحة ٢٠

مناظرة مع علماء العامة وذكر أدلة لتفضيل علي ( ع )

قال : اقتدوا باللذين من بعدي " أبو بكر وعمر " فلما أمرني النبي بالاقتداء

بهما ، علمنا أنه لم يأمر بالاقتداء إلا بخير الناس .

فقال المأمون : الروايات كثيرة ولا بد من أن يكون كلها حقا ،

أو كلها باطلا ، أو بعضها حقا وبعضها باطلا ، فلو كان كلها حقا ، كان

كلها باطلا من قبل أن بعضها نقيض بعض ولو كان كلها باطلا كان في بطلانها

بطلان الدين ودروس الشريعة ، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار

وهو أن بعضها حق وبعضها باطل ، وإذا كان كذلك فلا بد من دليل على

ما يحق منه ليعتقد وينفى خلافه ، فإذا كان دليل الخبر في نفسه صحيحا كان

أول [ أولى ] ما اعتقد وآخذ به ، وروايتك هذه من الأخبار التي أدلتها

باطلة في أنفسها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحكم الحكماء ، وأولى

الحق بالصدق ، وأبعد الناس من الأمر بالمحال . وحمل الناس على

التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلوان من أن يكونا

متفقين من كل جهة أو مختلفين ؟ فإن كانا متفقين من كل جهة كان

واحدا بالعدد والصورة والجسم وهذا معدوم بأن يكون اثنان بمعنى واحد

من كل جهة ، وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما :

وهذا تكليف ما لا يطاق ، لأنك إذا اقتديت بواحد فقد خالفت

الآخر ، والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردة ، وردهم عمر

أحرارا ( 1 ) وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد بقتله لمالك بن

.

( 1 ) في كتب أبي بكر إلى قبائل العرب المرتدة . . . وإن يسبى النساء والذراري . . . تاريخ الطبري 4 : 1883 وتاج العروس 2 : 9 .