دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٩٧

عمر وصلح الحديبية

عمر وصلح الحديبية

وعارض به أمر النبي صلى الله عليه وآله ! فوصفوه بأنه صاحب إلهام من الله جنبا إلى جانب الوحي !

إن الاجتهاد ضد النص لا يجوز أبدا ، إذ أنه لا يعني إلا إحلال الرأي البشري محل

الوحي الإلهي ، ولا معنى له سوى ذلك . . فلو كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان ،

فالاجتهاد ضد النص هو إبطال لتلك الصلاحية الشاملة لكل الأمكنة والأزمنة ، ويكون

قول الله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( 1 ) مخصوصا ومحصورا

بمكان وزمان نزول الآية هذه ، علما أن ابن الخطاب لم يعمل بهذا حتى في زمان ومكان

نزول هذه الآية .

إن الاجتهاد ضد النص الإلهي لا يعني إلا نسخ الوحي بالرأي البشري المخالف له ،

وهذا في حقيقة الأمر إلغاء تام للنص الإلهي . على أن نسخ القرآن بالسنة أمر لا يجوز ،

فالسنة مبينة ومفسرة ليس إلا . . فكيف إذا بكلام ورأي ابن الخطاب ومن ينحو نحوه ؟ !

على أن الوحي لما كان عالما بوجود هذا الصنف من الناس ، تشدد في النهي عن

مخالفة نبي الإسلام المعصوم ، ووصفها بالمعصية والضلال ، فقال : ( وما كان لمؤمن

ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله

فقد ضل ضلالا مبينا ) ( 2 ) . .

فهل لعمر بعد هذا سبيل إلى معارضة أو مخالفة كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وآله ؟ ! وإذا اجتهد

ضد هذه الآية الواضحة الصريحة . . فهل يوصف اجتهاده هذا بشئ غير المعصية والضلال

المبين ؟ !

نعم ، لقد كان لأبي حفص تلك المواقف والمعارضات تجاه نبي الإسلام . وإليك أمثلة

تؤكد ما ذكرناه :

.

( 1 ) الحشر : 7 . ( 2 ) الأحزاب : 36 .