دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٦٣

محدثات أبي حفص

أن الاختلاف بين الخلفاء لهو أشد خطرا من اختلاف العامة من المسلمين ما دام القادة في

سلامة منه .

فالحق إن اتبع لن يجد الاختلاف إلى اتباع ذلك الحق سبيلا ، وكما أن الحق واحد ،

فالمجتمعون عليه وإن كثر عددهم فهم في الحقيقة واحد ، فكيف يختلف الواحد ؟ ! بل

كيف يختلف الاثنان وهما على الحق ! إذا فالواحد لا يختلف ليكون اثنين والاثنان لا

يختلفان وهما قد توحدا على الحق بعد إدراكه . نعم ليس كل ما اجتمع عليه حقا لأن

الكثيرين يمكن اجتماعهم على الباطل كما يمكن أن يختلفوا وهم على الباطل أيضا بأن

يكون الاختلاف بين الطرفين : كل طرف يدعي باطلا يظنه الحق ، وكما يمكن أيضا

اختلافهم بأن يكون طرفا الخلاف أحدهما على الباطل والآخر على الحق .

فهذه صور ثلاث أدى إليها وجود الباطل في أحد الطرفين ، إذا فالباطل إما أن يتفق

عليه ، أو يختلف فيه ، أو يختلف الباطل مع الحق . وأما الحق فله صورة واحدة إذ أنه

واحد ، فلا بد من الاتفاق عليه والاتحاد فيه . وأية صورة بخلاف ذلك فهي متضمنة

للباطل بأي شكل كان . ولهذا فأينما وجد الاختلاف فاعلم أن الباطل قد أطل برأسه من

جهة أو من الجهتين بباطلين مختلفين في الموضوع والهدف ، ولهذا حذر منه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

وهو تحذير تناول المعلول دون العلة ، فالباطل علة الاختلاف .

إن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة كافة أو بين الأربعة هو صورة واحدة من صور

الاختلاف الثلاث ، ولهذا لا يمكن أن يكون اتباعهم على السواء نجاة من الاختلاف .

ولمعرفة الحق لا بد من علامات ومعالم وإشارات وأدلة من سنخ الحق نفسه تشير

وتدل عليه .

وخلاصة هذا الأمر أن حديث اتباع سنة الخلفاء حديث محرف المعنى والدلالة ،

فهو إن كان يدل على اتباع الخلفاء فهو لا بد أن يدل بالتأكيد على وحدتهم واتساقهم ، لا

سيما في سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكل ما يهم الناس .

ثم إنه هناك دلالة في الحديث تشير إلى اتباع الأربعة ، فإن اسم الخلفاء الوارد

في الحديث لا يعني بأي شكل كان أنهم الخلفاء الأربعة . وهل الخلفاء أربعة كما ذكر ؟