دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٥٦

إشكالات على الحديث

رغم عدم عصمتهم ورغم حتمية وقوعهم في الخطأ والاختلاف .

الثانية : أن يكون اتباع سنتهم هو اتباع لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل دون أن تكون لهم سنة

غير سنته ( صلى الله عليه وآله ) ، بل هم تابعون له .

وفي هذا الحال تكون عبارة " وسنة الخلفاء " زائدة لا معنى لها ، ويكون بالتالي قد

أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) باتباع سنته وحدها ، دون ذكر اتباع القرآن . وليس هذا معهودا من

النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ أنه كان دائما يقدم القرآن سواء على السنة أو العترة ، فضلا عن خلو الحديث

من الإشارة إليه خلوا تاما .

ثم إنه لو قيل إن ذكر اتباع الخلفاء لحرصهم على اتباع سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا لأنهم

ينفردون بسنة خاصة .

قلنا : فما هو السبب في تخصيص الاتباع بهم ؟ هل كان سائر الصحابة مخالفين

للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في سنته أو بعضها ؟ وأين حديث : " أصحابي كالنجوم . . . " ؟ أليس هذا وحده

كافيا لإبطال حديث الخلفاء ؟

وفي الحقيقة أن هذا الحديث بهذه الدلالة التي فهمها منه أتباع الخلفاء الأربعة -

باعتباره دليلا على اتباع سنتهم وحجية أقوالهم - لا يمكن أن يكون وسيلة للنجاة من

الاختلاف كما أريد له ، أو وسيلة لمعرفة الفرقة الناجية ، وسلامة عند ظهور البدع

والمحدثات . والباحث عن الفرقة الناجية في دلالة ومعاني هذا الحديث - طبقا لهذا

التفسير - لا ينتهي ببحثه إلا إلى مفترق الطرق ، ولا يزداد به إلا حيرة في الوصول إلى

الفرقة الناجية هذه ، وذلك للتناقض بين ما يفيده مفهوم الحديث كدليل يفهم منه الأمر

باتباع الخلفاء الأربعة وبين المدلول عليه ، وهو واقع حال الخلفاء الأربعة فيما بينهم .

فالحديث كان وعظا وعهدا ووصية من النبي ( صلى الله عليه وآله ) في آخر أيامه إلى أصحابه ،

حذرهم فيه مغبة الاختلاف ومحدثات الأمور ، غير أننا سنرى أن الخلفاء أنفسهم لم

ينجوا من هذا الاختلاف والوقوع في المحدثات ، فخالف بعضهم بعضا ، وكاد بعضهم أن

يقتل بعضا . لقد اختلف الإمام علي مع أبي بكر وعمر في مسألة الخلافة ، فادعى الإمام

علي أن الخلافة حق له ، وأن أبا بكر يعلم ذلك وأنه أخذ حقا ليس له ، يقول الإمام علي :