دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٥١

اختفاء المنافقين بين الصحابة

والمراقبة الدائمة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والعلم التام بالشرع المأخوذ عن صاحب الرسالة . . كل ذلك

هو الموجب للعدالة التي بها يتهيأ لنا سبيل الاقتداء المؤدي إلى الهداية الحقة .

لقد حذر النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الفتن والاختلافات ، وبحكم حرص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المؤمنين

ورحمته بهم وإرادة النجاة والسلامة لهم . . لا بد أن يكون قد بين لهم طريق النجاة من تلك

الفتن والاختلافات ، وأوضح لهم سبيل المؤمنين ، فكيف بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك للمؤمنين ؟ . . .

علينا أن نبين ذلك عاجلا إن شاء الله .

غير أن حديث الاقتداء بكافة الصحابة - بعد ظهور بطلانه من خلال بحث مطابقة

الحديث لواقع الصحابة - حديث باطل عند كثير من علماء المسلمين . والألباني قد أورد

في كتابه ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) كل روايات هذا الحديث ، وأثبت بطلانها .

أما الإمام الغزالي ، فيقول : " فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا

حجة في قوله ، فكيف يحتج بقولهم عم جواز الخطأ ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة

متواترة ؟ وكيف تتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ وكيف يختلف المعصومان ؟ وكيف

وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابي ؟ . . . " إلى قوله : " فانتفاء الدليل على العصمة ،

ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم ، فيه ثلاثة أدلة قاطعة " ( 1 ) .

وعليه فحديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ، وأي حديث آخر

يأمر باتباع كافة الصحابة دون شرط ، فهو حديث لا يستقيم ولا يصح ، لمخالفته واقع

الصحابة ، إذ لا يتسق وتلك الأخطاء والاختلافات الني وقعت بينهم ، لأن متابعة

المختلفين في المسألة المختلف فيها متابعة على السواء محال ، واتباع أحدهما هو

مخالفة للآخر ولازم ذلك اعتبار خطأه ومتابعة البعض الآخر ، لاعتقادهم بوقوفه على

الحق ، يستوجب الدليل على ذلك ، وتكون هذه متابعة للدليل لا للشخص ذاته .

يقول الألباني : " قال ابن حزم : . . . إن هذه الرواية لا تثبت أصلا ، بل لا شك أنها

مكذوبة ، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه ( ص ) : ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي

( 1 ) المستصفى من علم الأصول للغزالي 1 : 261 - طبعة بغداد .