دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٤٠

الباب الأول : حديث اقتداء بالصحابة

لا تستحسن من أحد صحابيا كان أو تابعيا أو من سائر الناس ، ذلك لأن هذا الدين فوق

الجميع ولا يعرف فضيلة لأحد على الآخر إلا بمقدار تمسكه بالدين وبمقدار ما

يتصف به من تقوى . وإثبات مخالفة البعض للشرع يكفي في إبطال حديث الاقتداء

بجملة الصحابة ، وبالتالي سنعلم أن الصحابة بعضهم يستحق أن يكون قدوة لالتزامه

جانب الشرع واقتفاء أثر النبي ( صلى لله عليه وآله ) واتباعه في أفعاله دون تغيير لها أو تبديل ، وبعضهم لا

يستحق أن يكون أسوة يقتفي آثاره غيره ، لمخالفته النبي ( صلى الله عليه وآله ) في آثاره . وفي الواقع لا

يملك الإنسان إلا التعجب من أولئك الذين ينسبون العدالة والوثاقة لكل الصحابة ،

ويغضون أبصارهم عما نقل عن بعضهم من آثام وأخطاء في الدين .

يقول الشيخ التفتازاني : " ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه

المسطور في كتب التاريخ والمذكور على ألسنة الثقاة يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق

الحق ، وبلغ حد الظلم والفسق ، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك

والرئاسة والميل إلى اللذات والشهوات ، إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي ( ص )

بالخير موسوما " ( 1 ) . فانظر إلى سلامة هذا القول وصراحته في تأييد ما ذهبنا إليه في نقض

عدالة بعض الصحابة ، وهو الحق بلا ريب .

إن فرض القول بعدالة كافة الصحابة ، هو في الواقع كتم للأنفاس وتسلط على الدين

وفرض للآراء ورد لنظر القرآن في بعض الصحابة . وخلاصة القول فهو مسلك لا ينتهي

سالكوه إلا إلى الحيرة والاختلاف والتخبط في الدين . والذين يصححون أخطاء الصحابة

قد أخطأوا في معرفة مقياس صحة الأعمال ، واختلط عليهم ذلك الأمر ، هذا مع إحسان

الظن بهم وإلا فهم قد خضعوا لسلطان السياسة والعصبية ، فهم بتصحيح أخطاء الصحابة

يسعون إلى الضغط على الشرع ليتقبل هذه الأخطاء ويعطيها مكانا عنده بعد طلائها بطلاء

الشرع لتصبح بذلك مصدرا للتشريع . لقد غفل هؤلاء عن أن الشرع هو الذي يجب أن

يكون المقياس في صحة أو بطلان أعمال الناس سواء كانوا صحابة أو غير صحابة ، وهذا

واضح جدا ، فكلما اصطدموا بخطأ صدر من أحد الصحابة يخالف به أحكام الدين

( 1 ) شرح المقاصد للتفتازاني 4 : 310 - 311 .