دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٣٧

تعريف العدالة

أما قول البعض بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة ، فهم مطالبون بتوضيح ما

صدر منهما من أفعال خالفت القرآن والسنة النبوية . ثم إنه كيف يكون الحال إذا

خالف قول الصحابي قياس صحابي آخر ، وأي القولين عندئذ أولى بالترجيح ؟

وأما حجية أقوال الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا ، فهذا شرط يفهم منه عدم حجية رأي

أحدهم منفردا أو إذا خالفه الآخرون منهم . وتأييد رأي أحدهم ضد رأي الآخر يقتضي

نسبة الخطأ للآخر ، إذ لا يمكن أن يصح الرأيان مع الاختلاف بينهما ، فأين انتفاء الخطأ

عن كل الصحابة ؟ !

أما الأحاديث التي اعتمدوا عليها في منح العدالة لكافة الصحابة ، فمنها حديث

الاقتداء الذي نصه : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . ومنها حديث الخلفاء

الراشدين الذي نصه : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " .

ومنها حديث الاقتداء بالذين . . . ونصه : " اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر " .

وسنبحث هذه الأحاديث ونورد أمثلة تبين خطأ المعتمدين عليها في فرض حجية

كافة الصحابة أو الأربعة منهم أو أبي بكر وعمر . وسنحصر البحث في مطابقة متون هذه

الأحاديث لواقع الصحابة ، وهذا وحده كفيل ببيان حقيقة وضع هذه الأحاديث ، وخطأ

نسبتها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) . على أن هذه الأحاديث من حيث السند ساقطة أيضا ، وهذا ثابت

في مظانه .

ومن هذا يتضح أن معنى العدالة التي صارت سمة عامة لكافة الصحابة هي العصمة

تماما ، فمن ناحية قوله : " فحفظوا عنه ( ص ) ما بلغهم عن الله عز وجل ومن سن وشرع وحكم

وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدب ، ووعوه فأتقنوه ، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله "

ينضاف إليهم إلى جانب الصحبة صفة العلم ، فالصحابة على هذا القول كلهم من العلماء

الذين فقهوا في الدين وعلموا أمر الله وأحكامه ونواهيه بوعي وإتقان دون شائبة . والحال

ليس كذلك ، لأن الوقوع في الخطأ سببه الجهل .

ومن ناحية قوله : " فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والفخر واللمز " ينضاف

إليهم صفة العدالة ، وهي بهذا المعنى لا يفهم منها إلا العصمة ، لأن الذي نفي عنه الغلط