دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٥١

( الفصل الخامس : الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله علي عليه السلام ) خلافة علي عليه السلام في آية الولاية

حق التصرف في إدارة شؤون الناس ، وهو الإمام والراعي .

ثم إن الخطاب في قوله عليهم السلام ( إنما وليكم ) يمنع شمول حق التصرف للجميع ، فالولي

المتصرف هذا بسبب الخطاب يلزم أن يكون خارجا عن المخاطبين ، لأنه لا يجوز أن

يكون الفرد الواحد وليا ومولى أو مخاطبا به ومخاطبا في وقت واحد . ولا يجوز

أن يكون الفرد الواحد وليا ومولى أو مخاطبا به ومخاطبا في وقت واحد ، إذ أن هذا

يستوجب الاتحاد بين المخاطب به والمخاطب ، أو بين الولي والموالي ، وهذا محال .

فلو قال المعلم للتلاميذ : إنما رئيسكم الذين طالعوا دروسهم ، فلا يمكن أن يكون

كل المطالعين رؤساء ، لأن الخطاب يحكم بوجود طرفين ، رئيس ومرؤوس وهم سائر

التلاميذ . . فالخطاب دائما يستلزم التفكيك بين الرئيس والمرؤوس ، وقوله تعالى : ( إنما

وليكم ) كذلك ، فبسبب الخطاب يلزم التفكيك بين الولي والمخاطب به والموالي وهم

المخاطبون ، وهذا أمر بديهي وواضح .

ولهذا لا يمكن أن يكون المعني بقوله : ( إنما وليكم ) هم كافة المؤمنين ، للاستحالة

في اتحاد طرفي الخطاب ( مخاطب به ومخاطب ) .

على أن الصفات التي ذكرها الله تعالى في الآية واصفا بها ( الذين آمنوا ) تبين عدم

شمول الأمر للجميع ، فبقوله تعالى : ( الذين يقيمون الصلاة ) يخرج الذين لا يقيمونها من

المؤمنين ، أو أولئك الذين لا يقيمونها على الوجه المطلوب ، لأن الله تعالى لم يقصد إلا

المعنى الأكمل في إقامة الصلاة ، وليس صلاة كل المؤمنين كذلك .

وبقوله : ( ويؤتون الزكاة ( 1 ) وهم راكعون ) يخرج أولا الذين لا يؤتون الصدقات بتاتا

تكاسلا وإهمالا ، أو جهلا بقدرها ، ويخرج ثانيا الذين يؤدونها ولكن ليس في حال

الركوع ، بل يخرج من يؤديها في ركوعه بعد نزول الآية ، لاختصاص الآية بالموقف

الأول .

لأن الموقف الأول سبب في نزول الآية ، وأما الموقف الثاني فقد كانت الآية سببا في

حدوثه .

1 - الزكاة في الآية بمعني الصدقة .