دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢١١

نظر ابن جرير الطبري

إذا ، فالتقييد الذي جاء في الحديث ينافي الآية ، ومن ثم فالحديث لا يتكلم عن

الأئمة العدول أولي العصمة ، لعموم وجوب طاعتهم ، كما وضح .

ثم إن تقييد طاعة أولي الأمر بكون ما أمروا به ليس فيه معصية لله ، يفرض قدرة

الناس على تشخيص الخطأ من الصواب ، بإقامة الدليل على ذلك من الكتاب والسنة . .

وهذا لا يتوفر لكل إنسان ، وأعلمية أولي الأمر وعصمتهم تنفي أمرهم بالمعصية .

فلو كانت طاعة أولي الأمر لا تجب إلا فيما وضح بالكتاب والسنة أنه حق

وصواب للزم من ذلك أن يكون كل فرد ملما وعارفا بمفهوم ومعاني وتأويل وتفسير

القرآن والسنة ، وهذا ليس صحيحا . وعلى أقل التقادير سيؤدي ذلك إلى الاختلاف

والنزاع في تحديد كون هذا الأمر خطأ أو صوابا . والاختلاف ممنوع قطعا ، وسيؤدي إلى

تعطيل التنفيذ ، وقد يؤدي إلى فتح الثغرات لمعصية الإمام في كل ما يأمر به .

ولو فرض أن في استطاعة الجميع معرفة بعض الأدلة من ظاهر بعض الآيات لإثبات

صحة وحقانية أو بطلان أمر الإمام . . فكيف تتم لهم معرفة الأدلة على صحة أو بطلان ما

أمر به الإمام في المسائل التي لا تتضح إلا بالاستنباط والاجتهاد ؟ !

ونحن نعلم أن القدرة على الاستنباط والاجتهاد لتحصيل الأحكام ليست لكل

أحد ، بل ليست للغالبية . ومن هنا يكون هذا الأمر مختصا بهؤلاء العلماء الذين هم أولو

الأمر ، وورثة الأنبياء ، ولا أحد يعلوهم في العلم والمعرفة .

فلو كان هذا الأمر مختصا بهم ، والغالبية العظمى ليس لها إدراك ذلك . . فكيف يقنعون

منهم بأن ذلك صواب وليس معصية ؟ ! وكيف يقيمون لهم الدليل ويحتجون عليهم به على

صحة أوامرهم ، وعامة الناس لا يدركون شيئا من ذلك ؟ !

فإما أن يحملوهم على الأمر والنهي بالقوة والعنف ، ولا يبقى حينئذ معنى لاشتراط

وجوب الطاعة بكونه في غير معصية لله . أو يتركوهم عن تنفيذ الطاعة وأداء الواجب في

ذلك . . وبهذا يذهب الأمر بطاعتهم أدراج الرياح .

فنحن إذا ، محتاجون إلى التسليم لبعض أوامر أولي الأمر فيما لا ندركه ، لفقداننا

قدرة الاستنباط والاجتهاد . لكن التسليم في البعض وعدمه في البعض الآخر لا يتفق