دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢١٠

نظر ابن جرير الطبري

لم يكن لله معصية " ، أو بما قاله الرازي : " إن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما تجب

طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب ، وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة " .

لقد أورد الإمام الرازي هذا الكلام لإبطال القول بأن أولي الأمر هم الأمراء والولاة

كما يقول الطبري . والرازي يرد هذا الكلام لأنه يجري وراء العصمة ويسعى لأن يجد من

تتوفر فيه ، فانتهى إلى أهل الحل والعقد لعدم اجتماعهم على الخطأ ، ولكن قد رأيت ما

يكتنف هذا القول من إشكالات . . . فراجع .

أما الطبري فيشترط وجوب طاعة أولي الأمر بأن لا يكون ما أمروا به فيه معصية لله

تعالى ، وعندها يرتفع وجوب الطاعة على الناس .

إن معرفة كون أمرهم معصية أو غير معصية يحتاج إلى دليل وبرهان وحجة ، وهذا

يتناقض مع قوله : " إنه لا طاعة لأحد فيما أمر ونهى - فيما لم يقم حجة وجوبه - إلا

الأئمة " ، فهو في هذا الكلام يؤكد أن طاعتهم في الأمر والنهي ، سواء توفر الدليل على

وجوبه أو لم يتوفر ، واجبة قطعا . . فكيف يأتي مرة أخرى ويشترط طاعتهم فيما

لم يكن لله معصية ؟ ! فمعرفة أن ذلك معصية أو غير معصية - أي معرفة أن طاعتهم واجبة

أو غير واجبة لأنها معصية - تحتاج إلى حجة تبين الوجوب في الأمر أو النهي . . . فأين

كلامه هذا من كلامه الأول ؟ ! على أن كلامه الأول هو الأصح ، لأن طاعة أولي الأمر

جاءت مساوقة لطاعة النبي صلى الله عليه وآله في العموم والإطلاق والوجوب والعصمة ، فلا تقيد

بشرط ولا يطالبون بالدليل فيما يأمرون به .

والحديث الذي ذكره يختص بولاة الجور الذين يغصبون الحكم بالقوة ،

ويتسلطون على الناس بالظلم ، ولا يرتبط بأولي الأمر الذين جاء الأمر بطاعتهم في

الآية القرآنية ، فهم معصومون ووجوب طاعتهم عام مطلق غير مشروط . والرازي يؤيد

ذلك بقوله : " ذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة ،

وهو قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا

يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا ، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول

وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر أيضا " .