دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٠٤

نظر الإمام الرازي

فيبقى في فترة زمانية واحدا ، ثم يليه الذي بعده . . وهلم جرا إلى اثني عشر إماما . وإنما

ورد ذكرهم بلفظ الجمع لاشتراكهم في حكم واحد ، فجمعهم هذا الحكم لفظا لا زمانا ،

فإن كانوا مجتمعين فلهم هذا الحكم ، وإن تفرقوا في الأزمان حسب التسلسل فلكل واحد

منهم نفس هذا الحكم ، وهو الأمر بوجوب طاعتهم .

إذا ، فلا تنافي بين الإمام الواحد في زمانه وبين ذكر " أولي الأمر " في الآية بلفظ

الجمع .

وأما حمل الجمع على الفرد الذي هو خلاف الظاهر ، فهو أن يطلق لفظ الجمع ويراد

به واحد بعينه من أفراده ، دون قصد بيان حكم مشترك بين الأفراد . وهناك من النصوص

ما يؤيد ذلك .

فالأمر بطاعة الخلفاء واتباع سنتهم جاء على قرار الأمر بطاعة أولي الأمر في الآية ،

يقول : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء . . " . فالخلفاء جمع ، فلا يجوز أن يقال هو خلاف

الظاهر لحمله على الفرد ، إذ أننا رأينا الخلفاء الأربعة قد جاء في كل زمان واحد منهم ،

فلم يتناف ذلك مع لفظ الجمع " الخلفاء " ، ولم يقل أحد بلزوم مجيئهم جميعا في زمان

واحد ، فأولو الأمر من هذا القبيل .

وأما قوله في دليله الثالث فهو : " لو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم ، لوجب

في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) أن يقال : فإن تنازعتم في

شئ فردوه إلى الإمام المعصوم " !

فهذا شئ عجاب ، إذ أن قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول )

لا يعارض كون أولي الأمر هم الأئمة المعصومين الذين يجب الرجوع إليهم عند النزاع

والاختلاف بعد الرسول الأكرم .

إن الله أمر برد النزاعات إلى نفسه وإلى الرسول ، وهذا لا ينحصر في نزاع دون نزاع ،

بل يشمل كل النزاعات التي تحدث بينهم في حياة الرسول وبعد وفاته .

إذا ، فالنزاعات مستمرة بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، ولا بد من حلها طبقا للوحي وما يقول به

الرسول صلى الله عليه وآله ، فمن الذي سيتصدى لهذا الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله ؟ !