دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٠٣

نظر الإمام الرازي

إن أصحاب هذا القول لا يعنون بالأئمة المعصومين إلا العلماء من عترة النبي صلى الله عليه وآله

والأئمة من أهل بيته الكرام .

فالرازي الذي على عصمة أولي الأمر . . يصرفها عن الأئمة من عترة النبي صلى الله عليه وآله ،

فلمن يعطيها يا ترى ؟ ! لأهل الحل والعقد ؟ ! ومن الذي يراه الرازي له أهلية الحل والعقد

من الناس غير علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم على مر العصور ؟ ! !

إنهم إلى العصمة أقرب من غيرهم ، وحمل معنى " أولي الأمر " عليهم أولى وأسلم

من حمله على أناس لا يمكن التعرف عليهم ولا سبيل إلى الوصول إليهم .

يقول الرازي : " وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين - على ما تقول الروافض -

ففي غاية البعد ، لوجوه :

أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة [ أي مشروطة بكون الناس عارفين بهم ] " .

وأنا لا أدري . . أيكون الإمام الرازي لا يعلم بالأئمة المعصومين الذين يعنيهم الشيعة ،

ويحملون عليهم معنى " أولي الأمر " في الآية ؟ ! أم إنه يعلم بذلك ويعرف هؤلاء الأئمة ،

ولكنه لا يعرف لهم عصمة تجعلهم من أولي الأمر ؟ !

على أن قوله بأن طاعتهم مشروطة بكون الناس عارفين بهم قول قد اندفع بأن الله

تعالى هو المتكفل بتعيين أولي الأمر وتعريفهم للناس ، منذ إعلانه وجوب طاعتهم ، بل

منذ بدء الرسالة . ولهذا لا يبقى لشرط الرازي معنى ، ويبقى العموم والإطلاق . في الأمر

يوجوب طاعتهم على ما عليه الأمر بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله من العموم والإطلاق .

وأما كون الأئمة المعصومين هم العلماء من عترة النبي صلى الله عليه وآله فسيأتي إثباته في محله

إن شاء الله .

وأما دليل الثاني فيقول فيه : " إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، و " أولي الأمر "

جمع ، وعندهم - أي عند الروافض ، ويعني بهم الشيعة - لا يكون في الزمان إلا إمام

واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر " .

وهذه من المسائل التي ارتعش فيها يراع الرازي ، لأن ذكر " أولي الأمر " بلفظ الجمع

في هذه الآية لا ينافي وجود إمام واحد في الفترة الزمانية الواحدة ، ثم يليه الذي بعده