دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٠٢

نظر الإمام الرازي

فلو ترك أمر تعيينهم والتعرف عليهم للناس فسيظل الناس عاجزين عن ذلك أبدا ، ولا

يمكنهم الوصول إليهم بأي حل من الأحوال ، لما علم أن الناس ليس في مقدورهم معرفة

المعصوم الواجب الطاعة من البشر .

إذا ، فعجزهم أبدي في هذا الأمر ، وعلى هذا يكون الله تعالى قد عصم وأوجب قطعا

طاعة من ليس له طاعة على الناس ، لأن طاعته مشروطة بكون الناس عارفين ، به وليس

ذلك في وسعهم بتاتا . ولا يبقى بعد ذلك معنى لعصمتهم ولا لوجوب طاعتهم ، ولا يبقى

إلا العبث - تنزه الله عن ذلك وعلا علوا كبيرا - .

وعلى هذا فالشرط الذي ذكره الرازي في إيجاب طاعة أولي الأمر بكون الناس

عارفين بهم شرط لا معنى له ، لأن الإمام الرازي يعلم جيدا أن الناس لا يمكنهم معرفة

أولي الأمر ذوي العصمة ، لو أسند أمر التعرف عليهم إلى هؤلاء الناس . . فيبقى عدم

وجوب الطاعة أبديا ليس مؤقتا بشرط . ولكن ما أراد الله هذا . فهل أمر بطاعتهم لكي

لا يطاعوا ؟ ! أم أوجبها على الناس قطعا وإطلاقا لكي يقف عجز الناس عن معرفة

المعصومين أمام قطعها وإطلاقها ؟ ! !

إن الله سبحانه وتعالى ما عصم أولي الأمر إلا ليحفظ بهم الوحي ، وما أوجب طاعتهم

إلا ليهتدي الناس بهم . ولا يتم ذلك إلا إذا كانوا معروفين ومعينين للناس ، حتى يؤدى لهم

واجب الطاعة . ولهذا كله فلا يعقل أن يسند الله تعالى أمر تعيينهم إلى الناس ، أو يترك

التعرف عليهم لجهد الناس العاجزين في الحقيقة عن معرفتهم .

إن الإمام الرازي غفل عن أن الله تعالى هو المتكفل بتعيين أولي الأمر وتعريفهم إلى

الناس ، فلما رأى وجوب الطاعة القطعي المطلق ، وعجز الناس الأكيد عن معرفة أولي

الأمر . . اضطر إلى تقييد الاطلاق بشرط لا معنى له ، فأبعد وابتعد .

ثم عمد الرازي إلى إبطال قول من حمل معنى " أولي الأمر " في الآية على الأئمة

المعصومين من أهل البيت عليهم السلام . وأورد ثلاثة أدلة لإبطال هذا القول :

والواقع أن المرء يقف مندهشا بين مقام الرازي العلمي وضعة قوله في إبطال قول من

يفسر " أولي الأمر " بالأئمة المعصومين .