دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٠١

نظر الإمام الرازي

وأما الترشيح . . فكيف لنا أن نطمئن لمن جاء بهم الترشيح ، وأنهم ممن يملكون

أهلية الحل والعقد دون منازع ؟ !

إن الانتخاب أو الترشيح قد يأتيان بالجاهل أو الفاسق أو المنافق أو بكل من هو بعيد

عن هذه المسؤولية . والتجارب في ذلك كثيرة .

ثم كيف نتصور عصمة أهل الحل والعقد على رأي الإمام الرازي ، لا سيما وأنها

ناتجة عن عدم اجتماعهم على الخطأ ؟ ! إن تحقق العصمة على هذا القول الذي ذهب إليه

الرازي يواجه بمشكلتين أساسيتين :

الأولى : لا تتحقق هذه العصمة إلا بتحقق الاجماع ، وقد أثبتنا عدم إمكانية وقوعه .

الثانية : أن الاجماع - من حيث هو - أمر اعتباري ، إذ أنه لا يعدو أن يكون سوى الهيئة

الاجتماعية الاعتبارية للمجتمعين ، فلو نسبت العصمة إلى هذه الهيئة فهي - لاعتباريتها - ليس لها

وجود متحقق ، بل هي عدم محض . فكيف تتعلق العصمة بشئ عدمي ، والعصمة هي في الواقع

معلول للعلم اليقيني الذي هو حاصل للمعصوم ؟ !

وأما إذا نسبت إلى الأفراد من أهل الحل والعقد . . فمن ينسبها إليهم فلا بد له من دليل

على ذلك . ولو أنه تحصل عليه فسيتفق مع الشيعة في قولهم : إن أولي الأمر هو الأئمة

المعصومون ، أو يقول بقولهم من حيث لا يشعر بهذا الاتفاق .

يقول الإمام الرازي : " إن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا ،

وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم

والاستفادة منهم . وإننا نعلم بالضرورة أننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام

المعصوم . . . " .

أجل ، فلو عصم الله تعالى أولي الأمر وأوجب طاعتهم على الناس ثم ترك للبشر

التعرف عليهم بوساطة أنفسهم فصحيح أننا عاجزون عن معرفتهم ولا يستقيم لنا ذلك ،

ولكن لا يقومه كلام الرازي بأن إيجاب طاعتهم مشروط بكون الناس عارفين بهم .

لماذا ؟ !

ذلك لأن أولي الأمر معصومون ، كما ثبت ، وأوجبت طاعتهم قطعا ، كما هو واضح ،