دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ٢٠٠

نظر الإمام الرازي

على أن الانقسام المشاهد في كل فرقة من الفرق الإسلامية هو تصريح باستحالة

تحقق الإجماع . ولا أري إمكانية وقوع الإجماع بين أهل السنة فيما بينهم ، ولا بين

الشيعة بانفرادهم ، فضلا أن يقع الإجماع بينهما مجتمعين .

فاجتماع الأمة بأسرها على الخطأ ممكن ، ولكن لا يمكن أيضا اجتماعها على

الحق بأسرها .

إن واقعة صفين كانت بين أمة المسلمين ، وقد كان الحق عند أحد الطرفين بلا شك ،

ولكن لم يجتمع المسلمون عليه كما لم يجتمعوا على ما يقابله من الباطل ، فنشبت بينهم

الحرب ، وقتل بعضهم بعضا . . فلماذا يتكلم الإمام الرازي بكلام يبعد عن الواقع ويعطي

مصدقا لآية قرآنية ليس له وجود ؟ !

ثم كيف يتم التعرف على أن أهل الحل والعقد هم هؤلاء ؟ ! فالإشكال الذي أشكل به

الإمام الرازي - وهو إشكاله بصعوبة التعرف على الأئمة المعصومين ، واستحالة الوصول

إليهم - هو إشكال يرد عليه ، إذ كيف يتم التعرف على أهل الحل والعقد والوصول إليهم ؟ !

. من الذي يقدمهم إلى الأمة بهذه الصفة ؟ ! ونحن ليس لدينا في مجال التعيين إلا الإجماع

أو الانتخاب والترشيح أو النص .

فأما القول بضرورة الإجماع عليهم فنحن به محتاجون إذا إلى إجماعين : إجماع من

الأمة يعرفنا بأهل الحل والعقد ، وإجماع آخر يعرفنا بصواب ما يصدره أهل الحل والعقد

من أحكام وأوامر ونواه ، بحيث تلتزم الأمة بما يصدر عنهم . وبهذا تتضاعف المشكلة ،

لأن العبور من الإجماع الأول إلى الإجماع الثاني محال ، لعدم إمكانية وقوع الإجماع

الأول .

فالجهد الذي قام به الإمام الرازي لإبعاد نفسه عن الاعتراف بالأئمة المعصومين

على قول الشيعة - لا سيما بعد الاعتراف الموفق منه بعصمة أولي الأمر - فهو جهد مقدر

ومشكور علميا ، لكنه ناقص ولا يحل المشكلة ، فقد كان عليه أن يبين لنا معيار وملاك

الاتصاف بأهلية الحل والعقد ، وكيفية تعريف الأمة بهم ، وعلى رغم أن ذلك تترتب عليه

مشكلاته ، غير أنه يتيح فرصة أطول لمن أراد السفسطة .