دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٨٨

ترك الامر للناس والشورى

الصائب ، لأن ما يفعله وما يقوله نبي الله هو الصواب سواء تحصل عن طريق الوحي أو

لما اتصف به الأنبياء من الفطانة ورجاحة العقل . وإنما كانت الاستشارة في الغالب الأعم

لتحقيق هدف سياسي وموضع استراتيجي ، وهو نوع من ربط وتقوية الجبهة الداخلية ،

وإلا فالأمر ينزل عليه من السماء . وهذا هو ما فهمه سعد بن معاذ وأسيد بن خضير ، فإنهما

لما شاهدا إلحاح المسلمين على النبي صلى الله عليه وآله كاره لذلك - ومطالبتهم إياه بالخروج لمقابلة المشركين في

خارج المدينة يوم غزوة أحد - والنبي صلى الله عليه وآله كاره لذلك - قالا للناس : " قلتم لرسول الله

( ص ) ما قلتم ، واستكرهتموه على الخروج ، والأمر ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه . . فما

أمركم فافعلوه ، وما رأيتم له فيه هوى أو رأي فأطيعوه " . . وهذا القول عين ما جاءت به

الآية ، في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) .

يقول صاحب الدر المنثور : " " عندما نزلت ( وشاورهم في الأمر ) قال ( ص ) : إن الله

ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي " ( 1 ) .

فالشورى لهم من النبي صلى الله عليه وآله ليست إدخالا لهم في أوامر وأحكام الوحي كما يظن كثير

من الناس اليوم ، بل هي لتحقيق وحدتهم وجمعهم على أمر الله تعالى ، لا سيما في

الحروب والغزوات ، لما تتضمنه من تكاليف ومشاق ، فإذا شعروا أنهم قد شاركوا في

صناعة الموقف العسكري أو الحربي كانوا أميل إلى الاندفاع فيه وتحمل تبعاته .

فهاتان الآيتان : ( وشاورهم في الأمر ) ، ( وأمرهم شورى بينهم ) لا يجوز أن تعتبرا

دليلا على الأمر بالشورى في اختيار خليفة المسلمين ، وذلك لسببين :

أولا : إن مسالة اختيار الخليفة من المسائل التي وقع فيها نزاع ، فلا تصح الشورى

فيها لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) .

ثانيا : إن مسألة تنصيب الخليفة من المسائل التي نطق فيها الوحي بحكمه وحسم

الأمر فيها ، لعدم قدرة الناس على معرفة وتنصيب الخليفة ، كما سيتضح أكثر فيما بعد إن

شاء الله .

.

1 - الدر المنثور 2 : 90 ، تفسير الفخر الرازي 9 : 66 تفسير القرطبي 4 : 250 .