دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٨٦

ترك الامر للناس والشورى

لأنفسها " . .

ومن هذا نفهم جليا أن خلافة الصديق وما تلتها من خلافات إنما هي من صميم

الرأي البشري . ولو كانت قريش قد وفقت وأصابت في ذلك لما وجدنا فيه اختلافا كثيرا ،

إذا أنه من عند غير الله ، من قريش التي كرهت خلاف ذلك ! وهو اجتماع النبوة والخلافة

في بني هاشم ! !

فلا يجوز إذا أن يفصل في مسألة من المسائل الأساسية في الدين بالرأي البشري .

وحدوث النزاع في أي أمر يلزمنا بالرجوع إلى الله تعالى وإلى الرسول ، لوضع حد للنزاع

عن طريق الوحي الفيصل ، يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

ذلك خير وأحسن تأويلا ) ( 1 ) .

فحدوث النزاع في أي أمر يلزمنا بالنقاط التالية :

1 - مع حدوث النزاع لا يصح إبداء الرأي الخاص دون الرجوع إلى الوحي الإلهي .

2 - وجود الحلول الناجعة في القرآن والسنة لأي أمر يحدث فيه نزاع ، ومن ثم

يكون اختيار خليفة النبي صلى الله عليه وآله من الأمور التي كان من المفترض الرجوع فيها إلى الله

ورسوله الكريم ، لمعرفة الحق فيها .

ولما كانت مسألة السقيفة من أكبر المسائل التي تشعب فيها النزاع حول اختيار

وتعيين الخليفة كان الفصل فيها بالرأي البشري من الأخطاء الفاحشة ، ولهذا فالشورى

باطلة في هذا الأمر المتنازع فيه . والخلاصة أن الأمور الدين لم تترك للأهواء والآراء

البشرية ، مهما بلغت من الرفعة والعلو .

ولهذا كانت حوادث السقيفة قد تمخضت عن فلتة ، كما يقول عمر : كانت بيعة أبي

بكر فلتة فتمت . كل ذلك لأن الرأي البشري هو الذي كان حاكما في السقيفة .

وأما آية ( وشاورهم في الأمر ) فلم يقصد منها أمر النبي صلى الله عليه وآله باستشارة أصحابه في

أمور الدين ، لأنها أمور يصدرها الوحي .

1 - النساء : 59 .