دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٨١

السقيفة والشورى المزعومة

السقيفة والشورى المزعومة

وسوف نبحث هذا الموضوع من خلال نقطتين :

1 - هل كانت الشورى هي الحاكمة بين المتنازعين في السقيفة ؟

2 - هل ترك النبي صلى الله عليه وآله تعيين خليفته لرأي الناس وحكم الشورى ؟

السقيفة والشورى المزعومة

إن ما دار في سقيفة بني ساعدة ، وما تمخض عن ذلك لم يكن قد قام على أي نوع

من الشورى وأسلوب التحاور ، ذلك لأن الشورى - كما يفهمها الساذج من الناس والفطن

منهم - تقوم على أساس الاعتراف بحق الأطراف في المسألة المطروحة للشورى ، وإبداء

النظر باعتبارها مسألة تخص جميع الأطراف . فهذا هو الحق المعترف به لكل فرد ، إما من

حيث إن كل فرد خليفة بالقيام باعبائه ، أو من حيث إنه محفوظ لكل فرد في المشاركة

باختيار من يقوم به من بين الآخرين ، دون أن يستبد به قوم دون قوم ، أو فرد دون فرد .

بيد أن السقيفة لم تكن على هذا القرار ، ولم تسر على هذا المنهج . وهذا واضح جدا

في عبارات المتخاصمين من أهل السقيفة ، وفي طبيعة الجو الذي كان سائدا آنذاك .

وواضح أيضا من حيث أن الأمر حصر في قوم دون شموله لقوم آخرين لا يقلون عنهم

شيئا إن لم يفوقوهم في كل شئ ، وأعني عليا عليه السلام وأصحابه من بني هاشم ، كما عرفت .

وعدم وجود هؤلاء في السقيفة - وهم بهذا المقام من بين أهل الحل والعقد - يؤكد النزعة

الاستبدادية التي كانت طاغية على أعضاء السقيفة ، ويدحض كل ادعاء يتوسل

بالشورى ليصف بها ما دار في السقيفة لاختيار الخليفة .

إن أبا بكر لم يكن يرمي من كلامه في يوم السقيفة إلى استشاره الطرف الآخر بقدر ما

كان يرمي إلى بيان أحقيته هو في الأمر ، من غير أن يكون للأنصار حق فيه ، بل يتضح من

كلامه أن المطالبة بتولي هذا الأمر من قبل الأنصار يدخل الأنصار في زمرة الظالمين .

يقول أبو بكر : " إن رسول الله ( ص ) لما بعث عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ،

فخالفوه وشاقوه . وخص المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ، فهم أول من عبد الله في

5 - آل عمران : 159 .