دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٦

وجوب التحقيق في أمر العقيدة

وجوب التحقيق في أمر العقيدة

وجوب التحقيق في أمر العقيدة

والحصول على هذا اليقين أولى ما يكون في العقيدة ، إذ أنها أصل لكل فرع ،

وفساده في فسادها الذي هو موجب لكل فساد لا محالة ، إذ العقيدة هي التي نعنيها

بالتحقيق والتصحيح حتى تبدو وقد تأسست على الحقيقة واليقين ، فلا بد إذا من التحقيق

من سلامتها بالفحص وإعادة النظر وتقليب البصر وإعمال الفكر والتدبر في أحوالها .

والعقيدة لا تورث حتى ندعها للفطرة وحدها ، والاتكاء على اعتقاد الأسلاف والآباء

والأجداد ممنوع : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا

عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ) ( 1 ) ؟

وأرجو أن يظن أحد أن هذا منحصر بنقض عقائد المشركين التي ورثوها عن

أسلافهم فحسب ، بل يمتد ليشمل العقيدة التي ورثها أصحابها عن الأسلاف ، ظنا منهم

أنها من الإسلام في شئ . والسبب في ذلك أن عقائد المسلمين قد تلونت وتقسمت

وتعددت وتفرعت بسبب الاختلافات والفتن التي عصفت بالرعيل الأول من المسلمين ،

وما ورد على عقائدهم من عقائد الأمم والوافدين . ولو لم يكن غير هذا لكان كافيا في

إيجاب النظر والبحث في ما بلغنا من اعتقاد السابقين ، ولكن الرسول ( ص ) قد صرح محذرا

أمته إذ يقول ( ص ) ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على

اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) . إذا فالاختلاف الذي وقع

( 1 ) المائدة : 104 .