دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٣٠

تزييف الاعتذار من نواح أخر

فالخلافة تعد من أصول الدين وأساسه ، ولا يجوز إذا الاستدلال عليها بأدلة لا تفيد إلا

الظن ، لأن الوجوب لا يبنى إلا على اليقين . والدليل الظني لا يكتفى به في الموضع

اليقيني ( 1 ) .

فالواجب لكي يؤدى طبقا لما أريد ، ولكي ينجز في زمانه أو مكانه المعين له ، لا بد

أن يتشخص بأدلة واضحة سهلة الفهم والإدراك على مستوى أضعف الناس عقلا ، لأن

صعوبة فهم الواجب هي نوع من تكليف النفس بما لا يطاق ، والناس كلهم مطالبون أمام

الله بما أمروا به أو نهوا عنه ، والتكليف بما لا يطاق محال على الشارع .

إذا فلا بد من الوضوح الذي يفيد اليقين عند بيان الواجب ، وذلك لسد باب الظن

فيه ، حتى تقوم الحجة على كافة الناس لا على بعضهم .

فأهل السنة وزعموا أن لديهم أدلة تؤيد أحقية الصديق في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله ،

وهي تنحصر في ثلاثة . . وسنبحثها جميعا في ما يأتي من أبواب ، حتى يصرح الحق عن

محضه ويبين لذي عينين .

ويكون البحث طبقا للنقاط التالية :

1 - التفسير الكبير للرازي 8 : 174 .