دعوة إلى سبيل المؤمنين — الصفحة ١٢٤

تزييف الاعتذار من نواح أخر

والبياض كان خائفا من اجتماع أمته على الضلال . والذي يليق بعمر أن يفهم من الحديث

ما يتبادر منه [ إلى ] الأذهان ، لا ما تنفيه صحاح السنة ومحكمات القرآن على أن استياء

النبي ( ص ) منهم المستفاد من قوله : [ قوموا ] دليل على أن الذي تركوه كان من الواجب

عليهم . ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث - كما زعموا - لأزال

النبي ( ص ) شبهته ، وأبان لهم مراده منه ، بل لو كان في وسع النبي [ صلى الله عليه وآله ] أن يقنعهم بما

أمرهم به لما آثر إخراجهم عنه . وبكاء ابن عباس وجزعه من أكبر الأدلة على ما نقول .

والإنصاف أن هذه الرزية لمما يضيق عنها نطاق العذر ، لو كانت - كما ذكرتم - قضية

في واقعة ، كفلتة سبقت ، وفرطة ندرت . . لهان الأمر ، وإن كانت بمجردها بائقة

الدهر وفاقرة الظهر . .

والحق أن المعارضين إنما كانوا ممن يرون جواز الاجتهاد في مقابل النص ، فهم في

هذه المعارضة وأمثالها إذا مجتهدون ، فلهم رأيهم ، ولله تعالى رأيه " ( 1 ) .

فهذه كانت رزية يوم الخميس التي وقف فيها عمر أمام أمر النبي صلى الله عليه وآله أصلب وقفة ،

ولم يترك أمر النبي صلى الله عليه وآله ليخرج إلى حيز التنفيذ . ورأيت كيف اعتذر المعتذرون عن ابن

الخطاب فيما فعل ، وشاهدت مصارع تلك الاعتذارات الواهية . على أنه هناك ثلاث

مسائل تكفي واحدة منها لمنع عمر عن الاعتراض على النبي صلى الله عليه وآله :

أولا : علم النبي الكريم ، إذ أنه علم إلهي لا يرقى إليه عمر بأي حال من الأحوال ،

لا سيما في مجال الدين وفي طريقة بيانه للناس وتبليغه لهم ، فلا عمر له رشح من علم

النبي الكريم ، ولا هو أعرف منه بطريقة تبليغ دين الله حتى يعارض هذه المعارضة ،

وكأنه يصر على أن الحق معه والباطل مع رسول الله الكريم !

ثانيا : تلك العصمة التي يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله ، إذ أنها مانعة بلا ريب من أن يقوم

النبي صلى الله عليه وآله بعمل يقع به موقع الطعن والرد والاعتراض من جانب عمر ومن لف لفه ،

ولا سيما في مجال تبليغ الوحي وهداية الناس .

ولذا ما إن نرى أحدا عارض النبي صلى الله عليه وآله في مسألة من المسائل فلا بد أن نحكم

.

( 1 ) كتاب النص والاجتهاد ص 159 وما بعدها - رزية يوم الخميس - أعذار المعارضيين وتزييقها - المورد 16 .