ومن الحوار اكتشفت الحقيقة — الصفحة ١٦٣

الفصل الرابع حوار يومنا مع علماء المذاهب الأربعة استوقفني بشدة ! !

قال الحنفي : نعم إنما يلحق به لأنها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد

ولا يشترط فيه الوطي ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فمنع

الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي ، وغلب الشافعي الحنفي بالحجة .

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها

رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه ، وأرشى

المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه ، فحكم القاضي له تحرم على زوجها

الأول ظاهرا وباطنا وتثبت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا ،

وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة ( 1 ) ! فانظروا أيها الناس

هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام ؟

قال الحنفي : لا اعتراض لك ، عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا

وهذا متفرع عليه ، فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا

بقوله تعالى ( وأن أحكم بما أنزل الله ) ( 2 ) ولم ينزل الله ذلك .

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع

خبره ، فجاء رجل فقال لها : إن زوجك قد مات فاعتدي ، فاعتدت : ثم بعد

العدة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني

وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد

للرجل الأول يرثهم ويرثونه ( 3 ) .

( 1 ) أنظر : الأم للشافعي ج 5 - ص 22 - 25 . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 49 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 119 .