شرح الجامي على فصوص الحكم — الصفحة ٣٠

اعتقاد أهل الاختصاص من أهل اللّه بين نظر وكشف

انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحد فما انتقلوا من التشبيه بالمحدثات أصلا ، ولو قلنا بقولهم لم نعدل مثلا من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلوا ، ولا سيما والعرش مذكور في نسبة هذا الاستواء ، ويبطل معنى الاستيلاء مع ذكر السرير ، ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار ، فكنت أقول : إن التشبيه مثلا إنما وقع بالاستواء ، والاستواء معنى لا بالمستوى الذي هو الجسم ، والاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات ، ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط بين لا خفاء به ، وأما المجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشورى : 11 ] .

مسألة : كما أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها ، لكن قضاها وقدرها بيان كونه لا يريدها ، لأن كونها فاحشة ليس عينها بل هو حكم اللّه فيها ، وحكم اللّه في الأشياء غير مخلوق ، وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مرادا ، فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه وقلنا الإرادة للطاعة ثبتت سمعا لا عقلا فأثبتوها في الفحشاء ونحن قبلناها إيمانا ، كما قبلنا وزن الأعمال وصورها مع كونها أعراضا فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل .

مسألة : العدم للممكن المتقدم بالحكم على وجوده ليس بمراد ، لكن العدم الذي يقارنه حكما حال وجوده إذ لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحبا عليه هو مراد حال وجود الممكن لجواز استصحاب العدم له ، وعدم الممكن الذي ليس بمراد هو الذي في مقابلة وجود الواجب لذاته ، لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم المطلق الذي للممكن ، إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة وهذا في وجود الألوهة لا غير .

مسألة : لا يستحيل في العقل وجود قديم ليس بإله فإن لم يكن فمن طريق السمع لا غير .

مسألة : كون المخصص مريد الوجود ممكن مّا ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود ، لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبته لممكن آخر ، فالوجود من حيث الممكن مطلقا لا من حيث ممكن ما ليس بمراد ولا بواقع أصلا إلّا بممكن ما ، وإذا كان بممكن ما فليس هو بمراد من حيث هو لكن من حيث نسبته لممكن ما لا غير .