الياقوت في علم الكلام — الصفحة ٤٢

القول في [ إثبات ] « 1 » الصّانع وتوحيده وأحكام صفاته

وهو سبحانه تعالى « 1 » قادر على كلّ « 2 » ما يصحّ أن يكون مقدورا ، لأنّ نسبة الذّات إلى كل ممكن متساوية وعلى أعمال عباده ، لأنّه إن اتّصف بها قبل خلقه لم يزل وإن لم يكن متّصفا بها فقد فقدت العلّة فكيف لا يفقد الحكم الذاتي واستحالة أن يبطل المتأخّر المتقدّم « 3 » وعلى أمثال أعمال العباد ، فإنّ صفاتها أحوال عارضة لا تدخل في حقائقها .

وهو عالم بكلّ المعلومات لاستواء نسبة الذّات إليها وبذاته والمغايرة المدّعى اشتراطها تبطل بعلمنا بأنفسنا وبالجزئيات « 4 » والتغيّر في الأمور الإضافية « 5 » لا يقتضي التغيّر في الذّات « 6 » .

وهو واحد ، لأنّ إثبات ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين وأيضا فهما ممّا يصحّ تمانعهما ، فليفرض وقوعه ، فيؤدّي إلى الفساد « 7 » والأقوى الاعتماد على السّمع .

والماهية « 8 » باطلة لأنّا نعلم وجوده وهو عين الذّات والحقيقة .

وليس مخاطبا متكلّما في الأزل لقبح خطاب المعدوم « 9 » .

( 1 ) . عبارة « تعالى » لم ترد في « ب » . ( 2 ) . كلمة « كل » لم ترد في « ب » . ( 3 ) . في « ب » : متقدما . ( 4 ) . في « ب » : الجزئيّات . ( 5 ) . في « ب » : لاضافية . ( 6 ) . في « ب » : لا يقتضي تغيّر الذّات . ( 7 ) . هذا دليل التمانع ومأخذه قوله تعالى : « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » أي لتناقضت أحكامهما عند تقدير القادرين على الكمال . ( 8 ) . في « ب » : المايته . ( 9 ) . ذهبت إليه المعتزلة خلافا للأشاعرة والكلابية ، احتج أبو الحسن الأشعري على أنّ كلامه تعالى قديم بأنّ اللّه تعالى قال : « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ » بعني من قبل أن يخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أنّ الأمر غير مخلوق . فراجع عنه : الإبانة عن أصول الديانة ، لأبي الحسن الأشعري ، صص 19 - 20 .