مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٩٦

القطب الثاني في أحكام الأجسام وفيه مسائل :

ولأنا نردد « 1 » في الجسم الباقي .

قوله على الأول : هذا بناء منكم على تفسير الحركة ، قلنا : هذا صحيح ونحن ندعي أن الحركة بهذا التفسير يمتنع خلو الجسم عنها وعن السكون .

قوله : على الثاني : إن العدم نفي محض لا يصح وصفه بالسبق ، قلنا : لا نسلم إنه إذا كان نفيا استحال وصفه بالسبق فإنا نعلم قطعا أن المحدث قد سبقه عدمه .

قوله : تدعون السبق على كل واحد أو على المجموع ، قلنا : على المجموع لكونه حاصلا على كل واحد ، فإنّ كل واحد من الحركات إذا كان مسبوقا بالعدم فالمجموع كذلك لاستحالة وجود الكل بدون الأجزاء ، والنوع أيضا كذلك لاستحالة وجوده الّا مع شخص ما فلو وجد النوع أزلا لوجد شخص ما أزلا .

قوله : إن أردتم السبق الزماني افتقر إلى ثبوت الزمان ، قلنا : نعني به السبق الذي يكون كسبق بعض أجزاء الزمان على بعض .

قوله على الثالث : إن عنيتم السلب الكلي منعنا الملازمة ، قلنا : الملازمة حقة لأن الحدوث إذا صدق على كل واحد صدق على المجموع .

قوله على الرابع : توقف اليوم على انقضاء الحوادث يفهم منه معنيان ، قلنا :

نعني الثاني واستحالته قطعية .

قوله : التطبيق إنما يكون مع الحصول والترتيب ، قلنا : الترتيب حاصل فان الزمان كمّ ذو أجزاء مرتبة ، وأيضا كل حادث سابق علة معدة للاحق ، والحصول ممنوع اشتراطه في التطبيق فإن التطبيق أمر يعتبره العقل ، والجواب عن المعارضة أن الحركة تقتضي امتناع وجودها أزلا لاعتبار الأزلية .

قوله : تفتقرون إلى بيان وجود السكون ، قلنا : سيأتي .

قوله : يجوز اشتراطه بعدمي أزلي ، قلنا : العدمي لا يكون جزءا من العلة .

( 1 ) ب : نحن نردد .