مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٥٣٦

المنهج الحادي عشر في الأسماء والأحكام

ويغسل كتغسيلهم .

والجواب عن قولهم أنه مبني على أن الإيمان فعل الطاعات ، ونحن قد بينا بطلانه .

مسألة : الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ، وقال القاضي : إنه المجحد باللّه وهو غير منعكس ، وقالت المعتزلة : إنه قبح أو إخلال بواجب يستحق به أعظم العقوبات .

وهو باطل ، لأن عقوبات الكفر متفاوتة وكل ما زاد فهو أعظم بالنسبة إلى ما نقص وعلى قولنا لا يكفر أحد من أهل الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .

والمعتزلة الذين تقدموا على أبي الحسين كفّروا الأشاعرة بقولهم بالصفات ونسبة الأفعال إلى اللّه تعالى .

وأما المشبهة فقد كفرهم الجمهور من الأشاعرة ومن المعتزلة ، وهو الحق عندي ، لاعتقادهم أن واجب الوجود جسم وكل جسم محدث لما بينا .

مسألة : التأويل لا يمنع من كون المذهب خطأ ، لأن التأويل الفاسد لا يخرج الجهل عن كونه جهلا ، فيكون هاهنا انضمام معصية إلى معصية فيكون أبلغ .

وقال العنبري : يخرج المذهب الباطل عن بطلانه كما أن الأجنبية إذا اعتقد أنها امرأته فإنها لا تحرم عليه ، وهذا المثال خطأ ، لأن الشرط في الزنا هو العلم بأنها أجنبية فيتغير بالجهل .

مسألة : الفسق لغة الخروج ، واصطلاحا الخروج ، عن طاعة اللّه تعالى فيما دون الكفر .

والنفاق لغة أن « 1 » يبطن الإنسان خلاف ما يظهره ، وفي الشرع إظهار

( 1 ) ب : هو أن .