مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٤٥٢

البحث الثالث في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه

البحث الثالث في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه

البحث الثالث في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه

هذا اتفاق الامامية ، خلافا لباقي المسلمين ، والزيدية جعلوا طريق التعين إما النصّ أو القيام والدعاء إلى نفسه ، وذهبت العباسية إلى أن طريقه النص والإرث ، وباقي الجمهور قالوا : إنه النص والاختيار « 1 » .

لنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، فيجب أن يكون منصوصا عليه ، اما الصغرى فلما تقدم ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر خفي لا يطلع أحد الا اللّه تعالى ، فلا طريق إلى التعيين سوى النص .

لا يقال : لا نسلم أنه لا طريق الّا النص ، فلم لا يجوز أن يكون اللّه تعالى يفوض التعيين إلى اختيار الناس لعلمه بأنهم لا يختارون الا المعصوم ، أو لم لا يجوز أن يكون الطريق الدعاء ، ويكون اللّه تعالى قد علم أنه لا يدعو إلى نفسه الا معصوم ؟

لأنا نقول : إما أن يفوض اللّه تعالى الاختيار إلى الأمة مع علمهم بأنهم لا يختارون إلا المعصوم أو بدون ذلك ، والأول هو المطلوب ، لأنه يصير منصوصا عليه ، والثاني باطل ، لأنه ناقض لغرض الإمامة ، لأن المطلوب إنما هو الانقياد إلى أوامر المعصوم ، فإذا جوزوا فيمن يختارونه ألا يكون معصوما جوزوا فيه أن لا يكون إماما ، وذلك يمنعهم من الامتثال لأمره .

( 1 ) وجاء نقل الأقوال في طريق تعيين الامام في أكثر الكتب الكلامية وغيرها ، من جملتها : الأشعري ، مقالات الاسلاميين ج 2 ص 132 ، والإيجي ، المواقف ص 399 ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج 5 ص 254 ، والعلامة ، كشف المراد ص 366 ، والماوردي ، الأحكام السلطانية ص 6 .