مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٤٤٨

البحث الثاني في أن الإمام يجب أن يكون معصوما

البحث الثاني في أن الإمام يجب أن يكون معصوما

البحث الثاني في أن الإمام يجب أن يكون معصوما

اختلف الناس في ذلك ، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ، ونفاه الباقي ، لنا وجوه :

الأول : أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

بيان الشرطية أن الإمام إنما وجب نصبه لأجل الخطأ الجائز على المكلفين ، فلو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر وتسلسل .

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ .

سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له إذا كان في المشرق والإمام في المغرب ، فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته .

سلمنا لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين : أحدها ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره ، والثاني سلبيّ وهو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه ، فلو افتقرت الإمامة إلى العصمة لكان ذلك إما للأول أو للثاني أو للمجموع ، والكل باطل بالنائب المذكور ، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام ، والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه .

وأيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع وهو نافذ الحكم على غيره ، فقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين ، مع أن العصمة غير معتبرة فيه ، فبطل اشتراط العصمة في الإمامة .

والجواب عن الأول ، أن من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة