مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٩٨

البحث التاسع في الأرزاق والأسعار

البحث التاسع في الأرزاق والأسعار

البحث التاسع في الأرزاق والأسعار

حدّ العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع منه ، والمجبرة قالوا : إنه ما اكل ، ويتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق .

وخالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى : وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ « 1 » أمر بالإنفاق ، والحرام ، يأمر اللّه بإنفاقه فليس برزق .

والاعتراض من وجهين : الأول : ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم .

الثاني : يجوز تخصيص العام بما ذكرتم .

مسألة : منع الصوفية من طلب الرزق ، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا يمكن تمييزه « 2 » فيجب اجتنابه ، ولأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج والضمان ، ولأنه تعالى أمر بالتوكل وهو ينافي الطلب .

وهذا خيال ضعيف ، فإن المكلف إذا عرف الشيء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه ، اما مع فقد العلم فلا ، والمساعدة ليست مقصودة بالذات والتوكل لا ينافي الطلب .

مسألة : السعر هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء ، وهو على ضربين :

رخص وغلاء ، والرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، وكل واحد من الرخص والغلاء قد يحصل من قبل اللّه تعالى وقد يحصل من قبل العبد .

( 1 ) البقرة : 254 . ( 2 ) ب : تميزه .