مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٤٤

البحث الثالث عشر في أنه تعالى واحد

البحث الثالث عشر في أنه تعالى واحد

البحث الثالث عشر في أنه تعالى واحد

واجب الوجود لا يمكن أن يحمل على شيئين ، والّا فإن تميزا بعد هذا الاشتراك فلا يخلو إما أن يكون جهة الامتياز عارضة لجهة الاشتراك أو لازمة أو معروضة أو ملزومة ، فإن كان ما به الامتياز عارضا افتقر إلى سبب يقتضي العروض فيكون كل واحد من واجب الوجود انما هو هو بعلة ، وإن كان لازما استحال التعدد ، وإن كان معروضا كان واجب الوجود عارضا لغيره أعني الوجود المتأكد ، ونحن قد بينا فيما سلف أن الوجود نفس الماهية .

وأيضا يفتقر إلى سبب ، وقد بينا أن ما يفتقر إلى سبب فهو ممكن فالواجب ممكن وان كان ملزوما عرض المحالان .

وأيضا لو تعدد « 1 » ، فإما أن يمتنع عليهما المخالفة أولا ، والقسمان باطلان .

أما الأول ، فلأنه لو كان أحدهما موجودا بانفراده لصح منه إيجاد الحركة ، والآخر لو انفرد « 2 » لصح منه إيجاد السكون ، فمع الاجتماع إن بقيت الصحتان فهو المطلوب ، وإن عدمتا فليس أحدهما بقادر فليس بإله .

وأما الثاني ، فلأنه لو صحت المخالفة وأراد أحدهما الحركة والآخر السكون ، فان وقعا أو عدما لزم المحال ، وان عدم أحدهما ووقع الآخر فهو ترجيح من غير مرجح وقول بوحدانية الصانع .

لا يقال : إن كل واحد منها حكيم فيتحد فعلاهما لاتحاد الداعي ، ولأن كل

( 1 ) ج : لو تعددا . ( 2 ) : لانفراده .