مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٤١

البحث الثاني عشر في أنه تعالى غني

البحث الثاني عشر في أنه تعالى غني

البحث الثاني عشر في أنه تعالى غني

ذات واجب الوجود مستغنية عن غيرها ويستحيل انفعالها عنه فيكون غنيا وهذا ظاهر ، وأيضا ذلك الغير إن كان واجبا فهو محال لما يأتي ، وإن كان ممكنا استند إليه فيكون مفتقرا إليه فكيف يعقل افتقاره إلى ما يفتقر إليه ، والمتكلمون طولوا في هذا الباب مع ضعف براهينهم ، ونحن نذكر هاهنا خلاصة ما نقل إلينا من كلامهم .

قال مشايخ المعتزلة : لو كان واجب الوجود محتاجا « 1 » في جلب نفع أو دفع ضرر لكان مشتهيا ونافرا واللازمان باطلان والمقدم مثلهما ، بيان الملازمة أن النفع هو اللذة والسرور وما يؤدي إليهما أو إلى أحدهما ، والضرر هو الألم والغم ما يؤدي إليهما أو إلى أحدهما ، واللذة إدراك المشتهى والسرور اعتقاد وصول النفع أو اندفاع الضرر ، والألم إدراك ما ينفر عنه والغم اعتقاد وصول الضرر أو فوات النفع ، فكل من جازت عليه المنفعة والمضرة جازت عليه اللذة والألم ، ومن جازت عليه هاتان الصفتان جازت عليه الشهوة والنفرة .

وأما بطلان التالي ، فلأنه لو كان مشتهيا فإما أن يكون لذاته فيكون مشتهيا للشيء الواحد ونافرا عنه في الوقت الواحد هذا خلف ، وإما أن يكون لشهوة قديمة وهو محال لاستحالة تعدد القديم ، وإما أن يكون لشهوة محدث فيكون ملجأ إلى

( 1 ) جاء هذا البرهان في كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي حيث قال : « ان الحاجة إنما تجوز على من جازت عليه الشهوة والنفار ، والشهوة والنفار انما تجوز على من جازت عليه الزيادة والنقصان ، والزيادة والنقصان إنما تجوز على الأجسام ، واللّه تعالى ليس بجسم فيجب ان لا تجوز ، عليه الحاجة » ( شرح الأصول الخمسة ص 213 ) .