مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٣٨

البحث الحادي عشر في أنه تعالى يستحيل أن يكون مرئيا

مع أن لفظة التأبيد موجودة هاهنا فعلم أن المراد المجاز .

واما استدلالاتهم فضعيفة ، أما الأول فمن وجوه :

أحدها : لا نسلم أن صحة الرؤية مشتركة ، فإنها أمر عدمي ، لأن جنسها وهو الإمكان عدمي ، ولأن الجوهر غير مرئي على ما سلف ، ولأن صحة رؤية الجوهر نوع مخالف لصحة رؤية العرض ، لأن صحة رؤية الجوهر لا يعقل في العرض وبالعكس ومن شأن الأمور المتساوية اتحادها في اللوازم .

الثاني : لم قلتم إنه يجب تعليلها ، فإنه لو كان كل حكم معللا لزم التسلسل ، وكيف يصح ذلك وعندكم أن كون الشيء معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ، أحكام غير معللة .

الثالث : لم قلتم أن العلة يجب أن يكون مشتركة ؟ فإن كون السواد مخالفا للحرارة وبالعكس حكم معلل بالحقيقتين المختلفتين ، وبالجملة فقد بينا فيما سلف إمكان تعليل المتساويات بالمختلفات .

الربع : قد بينا أن وجود كل ماهية نفس حقيقتها ، وهو مذهب الأشعري ، فكيف يصح أن يقال : لا مشترك الا الوجود أو الحدوث .

الخامس : لا نسلم عدم المشترك ، وعدم العلم لا يوجب العدم ، وكيف ذلك وهاهنا وصف آخر وهو الإمكان المشترك بين الجواهر والأعراض ؟

فان قلت : كيف تجعل الإمكان علة وهو عدمي وحاصل للمعدومات ؟ .

قلت : غرضي إبداء قسم غير ما ذكرت ، على أني أقول : لو كان الإمكان عدميّا فإمكان الرؤية عدمي ، ولا يلزم من حصول العلة للعدم حصول المعلول ، لإمكان التوقف على شرط .

السادس : لم لا يجوز أن تكون العلة هي العدم السابق ؟ وهذا ليس بمستحيل عندكم ، فإن عدم الضد يصحح وجود ضده .