مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٣٦

البحث الحادي عشر في أنه تعالى يستحيل أن يكون مرئيا

واما السادس ، فلا نسلم أن لن للنفي المؤبد ، ويدل عليه قوله : لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً « 1 » ، مع أنهم يتمنون الموت في الآخرة .

واما الأخيران فضعفهما ظاهر .

ثم استدلوا على مطلوبهم بوجوه : الأول : أن الجوهر والعرض اشتركا في صحة الرؤية فلا بد لها من علة ، لأن المعدومات لا تصح رؤيتها ، وتلك العلة لا بد وأن يكون مشتركة ، لأن المختلفات لا تكون عللا للمتساوية « 2 » ولا مشترك بين الجوهر والعرض إلا الحدوث ، والوجود والحدوث لا يصلح للتعليل ، لأنه عبارة عن الوجود بعد العدم ، فللعدم مدخل في ماهيته فلا تصلح عليّته للصحة الوجودية ، وإذا كان الوجود علة وهو مشترك فكل موجود كذلك .

الثاني : أن الممكن إذا اتصف بالعدم استحالت رؤيته وإذا اتصف بالوجود صحت ، ودوران الشيء مع غيره دليل على أن المدار علة للدائر ، ولا يجوز أن يكون لغير الوجود مدخل في التعليل ، لأن كلا منهما إن استقل بالتعليل اجتمع على الأثر علّتان هذا خلف ، والا فعند الاجتماع حصل الاستقلال المفقود عند الانفراد فيكون الكلام في حصول الاستقلال كالكلام في الأثر .

الثالث : أن موسى عليه السلام سئل الرؤية ولو امتنعت لما سألها ، والجهل عليه ممتنع .

الرابع : أنه علق الرؤية على استقرار الجبل الممكن فيكون ممكنة .

الخامس : قوله تعالى : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ « 3 » ، والنظر

( 1 ) البقرة : 95 . ( 2 ) ب : للمساوية . ( 3 ) القيامة : 23 .