مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣١٨

البحث الثاني في أنه تعالى ليس بمتحيز

البحث الثاني في أنه تعالى ليس بمتحيز

البحث الثاني في أنه تعالى ليس بمتحيز

اعلم أن المتحيز إما أن يكون بالذات وإما أن يكون بالعرض ، فالأول هو الأجسام لا غير عند الأوائل ، وعند المتكلمين الجزء الذي لا يتجزى أيضا ، والثاني هو العرض عند الجميع والمادة الصورة عند الأوائل ، ونعني بالمتحيز هاهنا ، الحاصل في الحيز وواجب الوجود ليس بجسم ، لأن كل جسم مركب اما من المادة والصورة على رأي الأوائل ، أو من الجواهر الأفراد ، وكل مركب ممكن .

ولأنه لو كان جسما لكان لا ينفك عن الأكوان الحادثة بالضرورة فيكون حادثا ، وهذه الدلالة دالة على نفي كونه متحيزا بجميع المعاني ، قيل : لو كان متحيزا تساوى المتحيزات في التحيز ، فإن لم يخالفها فهو ممكن ولا تركب .

وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فإن مع المخالفة لا يجب التركيب الا إذا كانت المخالفة والمشاركة بأمر مقوم .

واستدل بأنه لو كان جسما ، فإن قام لمجموع « 1 » الأجزاء علم وقدرة وحياة لزم قيام العرض الواحد « 2 » بالمجال المتعددة والا كان ذلك الجسم ليس قادرا عالما حيّا بل جملة قادرين أحياء عالمين ، وضعف هذه لا يخفى بما سلف من الأصول .

والمجسمة زعموا ان اللّه تعالى جسم ، واستدلوا على ذلك بأنه عالم بالأجسام « 3 » قبل وجودها والعلم متأخر عن التميز ، والتميز إن كان في الخارج لزم

( 1 ) ب : بمجموع . ( 2 ) ب : كلمة « الواحد » ساقطة . ( 3 ) ب : الأجسام المتخالف .