مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٣٠١

تتمة كلام في هذا الباب تشتمل على مسائل :

المعنى المعقول والخارجي ، ظن أنها واحدة بالشخص في الجميع ، فأورد الظانّ ما أورد لمقتضى ظنه ، والتحقيق ما قلناه .

وعن الثالث ، أن قبول الماهية للوجود أمر اعتباري ليس كقبول الجسم للسواد ، وأكثر الخطأ في هذه المواضع إنما نشأ من أخذ الأمور الذهنية مقيسة على الأمور الخارجية ، وهذا هو الجواب عن الرابع ، فهذا ما ذكروا على هذه الحجة .

وأما الثانية فهي عندي ضعيفة ، لأن الوجود إذا نسب إلى الماهية من حيث هي قابلة ، كان مغايرا له إذا نسب إليها من حيث هي فاعلة ، ومع تغاير النسب لا يلزم ما ذكروه .

واحتج القائلون بالزيادة بوجوه : أحدها « 1 » : أن الوجود من حيث هو هو واحد لما بينا ، فهو إن اقتضى العروض ثبت المطلوب ، وإن اقتضى عدم العروض لزم إما كون الممكنات نفس وجوداتها أو عدمها ، وإن لم يقتض أحدهما افتقر إلى علة .

الثاني : أن حقيقته تعالى « 2 » غير معلومة ووجوده معلوم « 3 » .

الثالث : أن المقتضي للتأثير إن كان هو الوجود من حيث هو فكل وجود كذلك فلا ممكن ، وإن كان هو المجرد كان للسلب مدخل في التأثير .

الرابع : الوجود طبيعة نوعية ، فإن اقتضى العروض في البعض اقتضاه في الكل .

أجاب بعض المحققين عن الأول ، بأن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الوجودات ، فليس نفس ماهياتها ولا جزء منها بل هو لازم عارض عروض البياض للبياضات الخاصة ، والمقول بالتشكيك لا يلزم من اشتراكه اشتراك أنواعه

( 1 ) الف : أحدهما وهو غلط . ( 2 ) ب : حقيقة اللّه . ( 3 ) الف : غير معلوم وهو غلط .