مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ٢٩٢

البحث الحادي عشر في المعاني والأحوال

من الجملة فيكون المؤثر فيه أمرا راجعا إلى الجملة ، لأن ما يضاف إلى بعض الجملة فهو كالمضاف إلى غير تلك الجملة .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون المصحح هو القدرة أو البنية ؟ .

لأنا نقول : القدرة والبنية موجودتان في بعض الجملة فيكون الصحة راجعة إلى ذلك البعض .

واحتج لإثبات حالة العالم بأن الواحد منّا إن كان ذا حال راجعة إلى الجملة بكونه عالما كان الغائب كذلك ، والمقدم ثابت فالتالي مثله والشرطية قد مرت .

وبيان صدق المقدم إنّه لو لم يكن لنا حالة بكوننا عالمين راجعة إلى جملتنا لما كان هناك الّا العلم القائم بالقلب ، وذلك يستلزم جواز تعلق العلم القائم بجزء من القلب بزيد وتعلق الجهل القائم بالآخر به ، فلا يتنافى الجهل والعلم مع اتحاد المتعلق لتغاير المحل وهما ضدان هذا خلف .

أما إذا جعلنا العلم عائدا إلى الجملة وكذلك الجهل لزم التضاد وإن تغاير المحل ، لاستحالة وجودهما غير موجبين .

واحتج لإثبات حالة الحيّ بالقياس على الشاهد ، والجامع ما ذكروه ، وبيان ثبوت الحكم في الأصل أن الواحد منا يصح أن يقدر ويعلم فيفارق الجماد ، فلا بد له من أمر وذلك الأمر لا يرجع إلى المحل بل إلى الجملة ، لأن الجملة هي التي يصح عليها أن تقدر وتعلم فلا بد وأن يكون المصحح راجعا إليها ، ولا يجوز أن يكون معنى والا لكان مثلا للتأليف فبقي أن يكون صفة .

وهذه الحجج عندي ضعيفة .

أما الأولى ، فلأنا نقول : إنه لا بدّ من أمر زائد في التعقل ، أما في الخارج فلا ، سلمنا لكن لم لا يكون الزائد هو الأحكام المعلولة لذاته تعالى كصحة الفعل الداخلة في ضمن العلم بأنه تعالى قادر وتبيّنه للمعلوم وتعلقه به الداخل في ضمن